كشفت لجنة النزاهة النيابية، ان المحققين الدوليين الذي وقعت الحكومة العراقية على اشراكهم بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى في العراق "سيراجعون ملفات الفساد منذ 2003 وبحيادية بعيداً عن أية ضغوط".
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان، أن "المحققين الدوليين لديهم شركات متخصصة وذو خبرة في التحقيق الجنائي المحاسبي ضمن البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة المتخصص بالتنمية المستدامة والحكم الديمقراطي، وكذلك في ملاحقة الفاسدين ونقل الخبرات بهذا المجال".
وأشار الى ان هذا البرنامج الأممي "لديه ممثلين بكل دول العالم وهناك 17 ممثلاً في الدول العربية، ونحن لا ننكر وجود فساد مالي كبير في العراق".
وأوضح العبطان، ان "هذا الاتفاق له ثلاث نتائج مهمة الاولى مكافحة الفساد وتحديد كبار الفسادين وتسميتهم لرفع الحرج عن القضاء أو أي جهة رقابية من اتهام عدم الحيادية وهؤلاء الخبراء ليس لديهم ما يعيق كشف أي فساد قد تطال أحزاب".
وأضاف "كما من بين النتائج نقل الخبرات وتدريب المتخصصين بمكافحة الفساد في العراق كهيئة النزاهة وبعض القضاة بمجال قضايا الفساد وهذه حالة صحية، كما سيكون تحقيقهم حيادي في تسمية الامور بسمياتها بالاستفادة من ديوان الرقابة المالية الذي سيزودهم بكافة المعلومات والمبالغ التي دخلت الى العراق وما صرف منها الى الوزارات والجهات الحكومية منذ مجلس الحكم بعد 2003 ولحد الان".
وأكد عضو النزاهة النيابية، ان "هذا التعاون لا يعني فشل مؤسسات الرقابة العراقية بملاحقة الفساد وانما لتطوير الخبرات العراقية وتحويلها الى واقع حال ومحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال".
وشدد على "أهمية إسترجاع أموال العراق التي تبلغ نقدرها بنحو 400- 450 مليار دولار قد هُدرت وان يتعامل معها بروح القانون وهناك عمارات وفنادق بنيت في دول مجاورة واخرى في العالم الى سياسيين معروفين وعلينا الاستعانة بمجلس الامن الدولي والجامعة العربية والانتربول كونها قضية مهمة".
ونوه العبطان الى ان "ليس العراق وحده دخل بهذا المأزق من الفساد وهناك دول كثيرة يمكن الاستفادة من تجاربها وخبراتها ووضعت بلادها على السكة الصحيحة والتعامل بالنظام المؤسساتي وهذا ما نسعى له وان نبدأ بداية جديدة".
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت في 11 من آب الجاري، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد لتعزيز قدرة الحكومة من أجل تقصّي قضايا الفساد الكبيرة والمعقدة والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.
وسيعمل برنامج الامم المتحدة الانمائي، وفق بنود الاتفاقية، على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة، وسيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
https://telegram.me/buratha
