صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 241 نائبا اليوم الاثنين على منح الثقة لخمسة وزراء وعدم القناعة باجوبة وزير الدفاع اضافة الى المباشرة بالتصويت على قانون العفو العام.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم الاثنين ان "في مستهل الجلسة صوت المجلس على قضاة الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هياة المساءلة والعدالة وهم القاضي زهير عبد الصاحب رئيسا للهيئة وكل من القضاة نجم عبد الله وحامد ساهي ومقداد بدر حميد وحامد عبيد وصباح رومي ومثنى احمد اعضاءا في الهيئة بالاضافة الى القاضيين زيدون سعدون وحجاب ابراهيم اعضاءا احتياط.
وبشان استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي اكد الجبوري ان السياق المتبع بهذا الخصوص يتمثل بتوجيه سؤال الى النواب عن مدى القناعة باجوبة المستجوب من عدمها اثناء عملية الاستجواب.
وصوت المجلس على عدم الاقتناع باجوبة خالد العبيدي وزير الدفاع اثناء استجوابه في مجلس النواب.
وفي شأن اخر استضاف المجلس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لغرض اتمام التصويت على التعديل الوزاري.
وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري برئيس مجلس الوزراء لغرض اكمال الوزارات الشاغرة.
من جهته قدم العبادي شكره للمجلس لاتاحته الفرصة لتقديم التعديل الوزاري الذي يمثل جزءا من عملية الاصلاح، مشيرا الى ان الاصلاح مجموعة عمليات تراكمية للنهوض بوضع البلد ، معبرا عن امله بان يكرس مجلس النواب والحكومة عملهما للمضي بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد.
وشدد العبادي على عدم ممانعة الحكومة من استجواب الوزراء وان يتوحد الجميع في رفض الاستجواب السياسي، مؤكدا احترامه للصوت المعارض وان يتم احترام رأي الاكثرية.
بدوره شدد الجبوري على ان عملية الاستجواب كانت دستورية وتمت وفق سياقات معتبرة وبناءا على رأي الاغلبية في المجلس.
بعدها صوت المجلس على خمسة وزراء من اصل ستة وزراء تم تقديمهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ضمن التعديل الوزاري وهم عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزيرا للتعليم العالي وحسن هادي الجنابي وزيرا للموارد المائية وجبار علي حسين لعيبي وزيرا للنفط وكاظم فنجان الحمامي وزيرا للنقل ونافع اوسي وزيرا للاسكان والاعمار، فيما امتنع المجلس عن قبول ترشيح يوسف علي الاسدي وزيرا للتجارة، بعدها ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وتلا النائب نيازي معمار اوغلو بيانا باسم النواب التركمان رفض فيه عدم وجود مرشح تركماني ضمن التعديل الوزاري، مشيرا الى ان عدم تمثيل التركمان في التشكيلة الحكومية يحرج النواب التركمان اما من يمثلوهم والذين قدموا تضحيات كبيرة في مدن عدة، مطالبا بانصاف التركمان في التعديل الوزاري كما انصفتهم الحكومات السابقة بعد 2003 ، داعيا مجلس النواب الى التضامن مع مطالب التركمان بترشيح شخصية تركمانية بما يراه مناسبا لاحدى الوزارات الشاغرة.
وعبر الجبوري عن تضامنه مع مطالب التركمان وتواجدهم في الحكومة ومؤسسات الدولة كافة مشيرا الى اختيار التشكيلة الوزارية من حق رئيس مجلس الوزراء ولايمكن لمجلس النواب التدخل سوى بالرقابة والتصويت عليها.
واستضاف المجلس عديلة حمود وزير الصحة وعدد من المسؤولين في الوزارة ومحافظ بغداد علي التميمي و رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض وعدد من المسؤولين فيها ومدير عام الدفاع المدني بخصوص حادثة حريق مستشفى اليرموك.
وفي مستهل الاستضافة قدم ئارام شيخ محمد رئيس الجلسة شكره للحاضرين لجلسة الاستضافة.
من جانبها ابدت وزيرة الصحة اعتراضها على حضور مدير صحة بغداد الكرخ كونه لايحمل صفة رسمية لاعفاءه من منصبه بناءا على امر ديواني من رئاسة الوزراء فضلا عن صدور امر وزاري لذلك ، مشيرة الى ان السيد مدير صحة بغداد الكرخ منقطع عن الدوام الرسمي وله تقاطع مع عمل الوزارة وعليه دعوى قضائية.
من جهته اكد نائب رئيس المجلس على ضرورة المضي بتقديم كل مايتعلق بحريق المستشفى.
واشارت حمود الى ان الحريق مؤسف ومؤلم جدا ادى الى ضحايا ابرياء بعد ان نشب حريق بردهة الخدج وتم توجيه سيارات الاسعاف والدفاع المدني فضلا عن التواصل مع محافظ بغداد بشان الحادث، منوهة الى تشكيل لجنة تحقيقية في الوزارة برئاسة المفتش العام ومعاينة مكان الحادث برفقة مكتب الوزيرة وتم التحقيق مع العاملين بالردهة بشان الحادث.
واوضحت وزيرة الصحة ان التقرير الاولي يشير الى وجود مواد تدخل بتركيب مادة البانزين مما يعتقد يثيرشبهة بان يكون الحريق تم بواسطة هذه المادة الا ان التحقيق مازال جاريا بشان الحادث من قبل وزارة الداخلية والادلة الجنائية والدفاع المدني ، لافتة الى وجود تقاطع كامل بين الوزارة ودائرة صحة الكرخ مما ترتب عليه اشكالات كثيرة لها تبعات ادت لتردي الواقع الصحي في المؤسسات التابعة لصحة الكرخ وتسجيل سلبيات لم تعالج في المستشفيات ومنها مستشفى اليرموك.
من جانبه استعرض المفتش العام لوزارة الصحة تفاصيل الحادث من خلال حصول تماس كهربائي عجز الاطباء والممرضين الخفر من السيطرة عليه رغم اخلاءهم لتسعة اطفال من الردهة ، موضحا ان تقرير الادلة الجنائية اثبت حصول الحادث بفعل فاعل ، منوها الى ان التقرير الاداري اثبت وجود تقصير في اجراءات السلامة والامان بمستشفى اليرموك وفي ردهة الخدج تحديدا وعدم وجود خطة اصلاح حقيقية ادى الى الحادث.
بدوره بين محافظ بغداد علي التميمي ان محرقتي اليرموك والكرادة مازالت تدمي القلب مطالبا باستضافته في مجلس النواب لعرض احتياجات المحافظة ، مشيرا الى ان متابعتة للحادث منذ لحظة وقوعة ، منوها الى وجود 4 تحقيقات بشان الحادث تقوم بها كل من الادلة الجنائية والدفاع المدني ومحافظة بغداد والمفتش العام لوزارة الصحة وجميعها مازالت غير نهائية.
واشار التميمي الى ان المحافظة اجرت تحقيقا مع مدير المستشفى ومعاونه ومدير الدفاع المدني تضمن توصيات بتحميل مسؤولية حماية المستشفى الخرق ودخول المواد المستخدمة بالحادث الى ردهة الخدج والتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة عن الشخص الذي قام بحرق الردهة مع اهمية فتح مركز للدفاع المدني في مستشفى اليرموك مبينا تخصيص 9 مليون دينار لاجراءات السلامة للمستشفيات والمستوصفات في صحة الكرخ وهي لاتكفي لتوفير تلك الاجراءات.
من ناحيته بين العضاض ان مجلس المحافظة معني برسم السياسة العامة في المحافظة وتنفيذ المشاريع وتقييم معايير الاداء ، مؤكدا على عدم وجود اي اجراءات للسلامة في اغلب مؤسسات الدولة لافتا الى ان مجلس المحافظة تابع جميع مراحل التحقيق الذي تقوم به الجهات التنفيذية وبعد صدور التقرير سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشان.
من جهتها اوضحت رئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد ان مجلس المحافظة سيتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمعاقبة المسؤولين عن الحادث بعد صدور التقرير النهائي للحريق.
من جانبه اكد مدير عام دائرة صحة بغداد - الكرخ بقاءه بمنصبه بناءا على قرار قضائي منوها الى توجهه لمكان الحادث وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة منوها الى وجود معطيات توفرت بان حادث الحريق كان ارهابيا او جنائيا منوها الى عدم حضور وزيرة الصحة او وكلاءها باستثناء المفتش العام ، مشيرا الى ان اتخاذ اجراءات عقابية ضد مدير المستشفى وعدد من الاداريين فيها.
وبين مدير عام الدفاع المدني ان الدفاع المدني في الكرخ اجرى كشوفات عدة على مستشفى اليرموك التعليمي اظهرت تقصيرا في متطلبات وشروط السلامة فيها ، مؤكدا ان الاستجابة من المستشفى كانت معدومة بشكل مطلق ، موضحا ان الادلة الجنائية في وزارة الداخلية اثبتت ان الحادث تم بفعل فاعل.
وفي مداخلات النواب كشف النائب هاني العقابي نائب رئيس لجنة الصحة النيابية عن حضور اعضاء اللجنة الى مكان الحادث وتم مشاهدة تواجد ممثلين عن الحكومة ممثلا بوكيل وزارة الداخلية والمفتش العام لوزارة الصحة ومدير الدفاع المدني ، منوها الى استفسار لجنة الصحة النيابية من عدم الاستجابة السريعة للاطفاء من قبل فرق السلامة الموجودة في المستشفى حيث وجد عدد من القناني الخاصة بالاطفاء غير صالحة للاستعمال ، منوها الى ان اللجنة قدمت تقريرا شاملا ومفصلا عن الحادث، مطالبا المجلس بمتابعة الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ان ماحدث هو جريمة بحق الاطفال تم قتلهم عمدا منوهة الى اهمية القصاص من المتورطين بالحادث واحالتهم الى القضاء.
واستفسرت النائبة ابتسام الهلالي عن الاجراءات القانونية المتخذة بحق المقصرين من قبل وزيرة الصحة.
واوضح النائب علي شويلية وجود تقصير في عمل وزارة الصحة واجراءات السلامة في المستشفيات مما ادى الى مقتل اطفال ابرياء حرقا في مستشفى اليرموك.
من جهته دعا النائب صالح الحسناوي الى تشكيل لجنة تحقيقية خاصة تضم عدة جهات لغرض التوصل الى الحقيقة.
وطالب النائب ريبوار طه بمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة ودائرة المفتش العام.
وطالبت النائبة صباح التميمي بمعرفة المسؤول عن التقصير في اجراءات السلامة او من اهمل في تطويق الحادث.
اعتبرت النائبة الا الطالباني ان تصنيف حادث حريق ردهة الاطفال في مستشفى اليرموك على انه عمل ارهابي سيقود التحقيق نحو اتجاه اخر يختلف عن كونه جنائي.
بدوره طالب النائب مناضل الموسوي بايقاف التحقيق الذي يقوم به المفتش العام لوزارة الصحة كونه يتعارض مع تحقيق الجهات التنفيذية.
ونوه النائب احمد الجبوري الى اهمية تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب لبيان الحقائق والكشف عن المقصرين.
ودعت النائبة غادة الشمري رئيس مجلس الوزراء الى اعادة النظر بقانون نقل الصلاحيات وخاصة لوزارة الصحة كونه ادى الى ارباك العمل وايجاد الية للرقابة والتفتيش لمؤسسات وزارة الصحة ، مشيرة الى ان وجود اسطوانات الاطفاء في ردهة الاطفال يعد تقصيرا غير مقبولا.
وشدد النائب محمد ناجي على اهمية تحديد المقصرين في حادثة حريق مستشفى اليرموك من اجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والعمل على تشكيل لجنة نيابية تكون برئاسة رئيس مجلس النواب.
ونوه النائب عواد العوادي الى ضرورة العمل على تحسين الواقع الصحي والنهوض بواقع المستشفيات بدلا من لجوء المرضى للعلاج خارج البلد.
وفي ردها على المداخلات اكد رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد على ان نقل الصلاحيات جاء بموافقة مجلس النواب مشيرا الى نقل جزء من الصلاحيات المالية والادارية للوزارات ولم يتم نقلها بالكامل، نافيا وجود اي علاقة بين حادثة مستشفى اليرموك ونقل الصلاحيات.
من جهتها شددت عديلة حمود وزيرة الصحة على ان الوزارة بدأت بفك ارتباط دوائر الصحة بالوزارة ونقل الصلاحيات بناءا على قرار بهذا الشان ، مشيرة الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات مستقلة ماليا، لافتة الى قلة التخصيصات المالية للووزارة مما انعكس سلبا على واقع القطاع الصحي.
واشارت وزيرة الصحة الى ان دائرة العيادات الشعبية دائرة تمويل ذاتي لها مجلس ادارة قرر تخصيص نسبة من ارباح الدائرة للوزير لغرض صرفها لتاهيل وتطوير المستشفيات وتوفير المستلزمات الضرورية، مؤكدة على استعداد الوزارة تطبيق كل الاجراءات القانونية لمن يثبت تورطه بحادث مستشفى اليرموك فضلا عن تعويض المتضررين وفقا للقانون.
من جانبه اكد محافظ بغداد ان حادث حريق مستشفى اليرموك كان ارهابيا وتم توقيف 8 موظفين قابل عددهم للزيادة، معبرا عن تاييده لتوسيع التحقيق في الحادث من خلال اشراف مجلس النواب، منوها الى ان محافظة بغداد قدمت نحو 50 الف اسطوانة اطفاء لمؤسسات الدولة مؤكدا على ان نقل الصلاحيات للمحافظة كان شكليا رغم انها تتم وفقا للدستور.
من جهته وجه رئيس مجلس النواب لجنة الصحة والبيئة والنزاهة والمالية لتقديم توصيات الى المجلس استنادا الى ماورد من معلومات خلال الاستضافة فضلا عن متابعة المجلس للتحقيق في حادثة حريق مستشفى اليرموك.
بعدها باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان على ان يتم استكمال التصويت يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية الى عقد اجتماع يوم غد بحضوره لانضاج مشروع قانون العفو.
في شان اخر لفت نائب رئيس المجلس الى تولي الجبوري لرئاسة الجلسة بعد جلسة الاستجواب جاء بعد قرار قضائي ، منوها الى انه بعد عدم اقتناع المجلس باجابة سيؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بناءا على النظام الداخلي.
ولفت الرئيس الجبوري الى وجود طلب مقدم من النائبة عالية نصيف وموقع من قبل 63 نائبا لسحب الثقة عن وزير الدفاع ، مشيرا الى تحديد الاسبوع المقبل موعدا لجلسة سحب الثقة.
بعدها ناقش المجلس امتحانات الوقفين الشيعي والسني بناءا على طلب مقدم من النائب حيدر الفوادي الذي دعا الى الاعتراف بامتحانات الوقفين بعد ان تمت كل اجراءات الامتحانات ومنهم حاليا يدرسون في الجامعات، مطالبا بالغاء الامتحانات المزمع القيام بها في 28 من الشهر المقبل لحين ايجاد حلول للمشكلة.
وتلا النائب علي العلاق بيانا بأسم لجنة الاوقاف والشؤون النيابية اشار فيه الى عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث الامتحانات الخارجية الخاصة بطلبة الاوقاف موضحا الى التوصل لتشكيل لجنة فرعية ترفع توصياتها لمجلسي الوزراء والنواب لمعالجة وضع الطلبة، داعية لتاجيل الامتحانات الخارجية للوقفين لحين ايجاد حلول مقبولة مع العمل على تعديل نظام المدارس الدينية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية رقم 44 لسنة 1967 واعتبار خريجي الوقفين من 2011 ولغاية 2014 مشمولين بالنظام الخاص بالمدارس الدينية.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 23/8/2016.
https://telegram.me/buratha
