اشدت هيئة النزاهة, الأحد, مجلس النواب بتأجيل التصويت على قانون العقو العام لبضعة أيام, لاستثناء اطلاق سراح سراق المال العام.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، “على مجلسَ النوَّاب العراقيَّ تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام”، مُؤكِّدة “أنَّها تأملُ من المجلس التريُّـث بالتصويت على القانون, بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، ولا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العامِّ”.
وأضافت أن “موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبلها، ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ”، لافتةً إلى أنَّ “مجلس النوَّاب لم يُشرك هيأة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون”.
وأكدت الهيئة “إدراكها خطورة امتداد آثار ذلك القانون, في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة”, مشيرة إلى “إمكانية وقوع الضرر بالمال العام”.
وأشارت إلى أنَّ “بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بــ(جرائم الفساد) ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة”.
وكانت رئاسة مجلس النوَّاب قرَّرت أمس السبت, إدراج فقرة التصويت على قانون العفو العامِّ في جلسة البرلمان المُزمَع عقدها غدا الاثنين.
https://telegram.me/buratha
