أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، اليوم الخميس، أن حديثه في جلسة استجوابه في الأول من آب "كان رداً على تجاوزات غير لائقةٍ وسبٍ وشتمٍ مِن قبل ثلاثة من النواب ولا يخص عموم النواب"، وفيما أبدى "احترامه للسلطة التشريعية"، أشاد بدعم النواب للمؤسسة العسكرية.
وقال العبيدي في توضيح له "منعاً للشكِ والتأويلِ وتحريفِ الحقائقِ، نودُّ التأكيد على أن ما دارَ في حديثنا بجلسةِ الاستجوابِ في مجلسِ النوابِ الموقّر بتاريخ الأول من آب 2016، وكما بدا واضحاً للعيان وبدون أدنى شك، كان يتعلق بالرد على تجاوزات غير لائقةٍ وسبٍ وشتمٍ مِن قبل ثلاثة من النواب حصراً تمت تسميتُهم أو الإشارة إليهم في حينها، وقد أقمنا دعاوى قضائيةً ضدَّهم بهذا الصددِ".
وأضاف العبيدي، "لم يكن حديثَنا على الإطلاق يخصُّ عمومَ مجلسِ النوابِ الموقَّر، الذي كنّا جزءاً منهُ ونكنُّ له كامل الاحترامِ كسلطةٍ تشريعيةٍ عُليا في البلادِ، أو للإخوة النواب الاكارمِ الذينَ تربِطنا وإيّاهم علاقة احترامِ متبادلِ، وكانوا داعمين ومؤازرين للمؤسسةِ العسكريةِ وحاثّين ومساندين على بنائِها".
وعد العبيدي، انه "لولا هذا الدعم من الإخوةِ النوابِ لما استطعنا أن نضَع المؤسسةَ العسكريةَ على رَكبِ الطريقِ الصحيح في المراجعةِ وإعادةِ البناءِ وتحقيق الانجاز على الأرض والذي يجسَّد انتصارات باهرة على طول مسرحِ العملياتِ، متطّلعينَ أن تكونَ معركةَ الموصلِ المنتظرةِ نهايةً لقوى الإرهابِ على أرضِ العراق".
وكانت السلطة القضائية أعلنت، الثلاثاء في التاسع من آب، الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى المقامة ضده بشأن الاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال استجوابه في الأول من شهر آب الحالي، لعدم كفاية الأدلة.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، أمس الاثنين،(8 من آب 2016)، استكمال بعض الإجراءات التحقيقية الخاصة بقضية استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مطلع شهر آب الحالي، وفيما أشارت الى تدوين إفادة العبيدي وعدد ممن وردت أسماؤهم في الجلسة، أكدت عزمها تقديم ما يتوفر لديها إلى القضاء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي أكد، يوم الأحد (7 من آب 2016)، أن الأسماء التي ذكرت في جلسة الاستجواب هي من حاولت الحصول على "صفقات مشبوهة" في المؤسسة العسكرية، وفيما أشار إلى أن القضاء العراقي سيكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام، دعا من يملك معلومة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها إلى هيئة النزاهة.
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية، يوم الخميس،(4 من آب 2016)، منع الأسماء الواردة في اتهامات جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي من السفر كـ"إجراء احترازي"، وأكدت أن الأسماء تتضمن رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعمار والنائب السابق وحيدر الملا وثلاث شخصيات، فيما قررت الاستماع الى شهود عرضهم العبيدي خلال إفادته.
وكانت السلطة القضائية أعلنت، يوم الأربعاء، (3 من آب 2016)، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
يذكر أن وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.
https://telegram.me/buratha
