قال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ان التوتر الذي يحصل في بعض مناطق الجنوب والوسط ياتي بسبب ضعف الاجهزة الامنية في تلك المناطق , حيث قال سماحته خلال مقابلة مع راديو سوا ان هناك خلفيات امنية بحتة وجنائية وراء هذه الاحداث باعتبار ان التوتر الذي يسود بعض المناطق بسبب ضعف الاجهزة الامنية وبسبب ان الدولة تركت الى حد كبير بعض المناطق من دون معالجات جدية للوضع الامني مما ادى الى تراكمات امنية متعددة وحصل ان الدولة بعد حسمها للامور في الناصرية والسماوة وفي كربلاء توجهت بشكل جدي باتجاه الديوانية وبشكل يتعاظم يوما من بعد اخر الى مدينة البصرة لحسم هذه الامور .
واضاف سماحته ان هناك استغلالا يحصل لواجهات دينية فهناك مافيات وعصابات تتغطى بهذا الحزب او بذلك التجمع او هذا الاتجاه بطريقة اخرى من اجل الوصول الى مكاسبها ومصالحها المادية لكن للاسف الشديد تتغطى ببرقع هذه الاحزاب او هي مدعية الى الانتماء لهذه الجهة او تلك من دون ان يكون ذلك حقيقيا .
وأكد سماحته أن جميع الذين تحولوا من العمل في صفوف المجلس الأعلى إلى العمل في صفوف أجهزة الدولة قد تم قطع ارتباطهم الاداري بالمجلس الاعلى وقال سماحته " كان هناك تعميم بان ينتظمون الى اجهزة الدولة وضمن الضوابط الموضوعية التي تضعها الدولة لمسير هذه المناصب ولذلك ما يحصل في هذه المحافظة او في تلك او من هذا الضابط او ذاك حتى لو قدر انه ينتمي سابقا الى المجلس الاعلى ولكنه ضمن ادارة الدولة وضمن اجهزة الدولة وضمن مقررات الدولة وما ينفذه محافظ الديوانية او محافظ السماوة لا علاقة له بالمجلس الاعلى وانما له علاقة باجهزة الدولة " .
ورأى سماحته أن قرار السيد مقتدى الصدر ساعد أجهزة الدولة على ملاحقة العصابات المسلحة التي اتخذت غطاء لاطراف متعددة حيث قال سماحته اعتقد ان سياسة مقتدى الصدر حينما اتجه باتجاه ان يعين الدولة بطريقة او باخرى من خلال عدم حمل السلاح وتوسله بعدم وجود المظاهر المسلحة ومنع هذه المظاهر فبشكل طبيعي الدولة تتخذ لنفسها جانبا من المساحة التي يمكنها من ان تعالج مسالة العصابات المسلحة والتي للاسف الشديد يتخذ غطاءا لهذا الطرف او لذاك من اجل ان يغطي جرائمه .
واضاف سماحته " لدينا قرار بان العراق لن يستقر سواء بالمحافظات الشيعية او السنية او الكوردية لا يمكن له ان يستقر الا من خلال ان تقوده الدولة اما ان تكون هناك حكومتان لهذا الحزب او لذاك او لهذا التجمع او لذاك فلا يمكن للدولة ان تقوم وبناء مؤسسات الدولة هو الكفيل باحقاق الحق وبتوزيع المصالح على الجميع بشكل متساوي والابتعاد عن المحصصات الحزبية او السياسية في هذه المحافظة او تلك مما يشكو منه المواطن بشكل كبير جدا" .
واكد سماحته الى انه لا يوجد خيار للقيادات الشيعية الا ان تفكر باتجاه تحكيم امن الدولة وتحكيم امن الدولة كما اشرت لا يمكن له ان يكون الا من خلال وجود السلاح ووجود القانون بيد هذه الدولة ولا قانون الا قانون الدولة ولا سلاح الا سلاح الدولة لاسيما انه في المحافظات الشيعية لا يوجد تهديدات امنية من خارج بنية هذه المحافظات كأن نقول ان القاعدة تهدد او ما الى ذلك .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
