كشفت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية، ميسون الدملوجي، عن ايقاف عمل مجلس الامناء بشبكة الاعلام العراقي.
وقالت الدملوجي ، ان "قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 واستنادا الى ما جاء بقرار المحكمة العدد [99/ 107 اتحادية 2015] بشأن عدم دستورية عمل مجلس الامناء لشبكة الاعلام العراقي وايقاف المستحقات المالية لهم واعتبارا من تاريخ تبليغ المحكمة الاتحادية".
يشار الى ان مجلس الامناء يترأسه علي الشلاه، ومن بين اعضاء المجلس هم [عباس الياسري، وباسم عبد الحميد، وفضل عباس، ومجاهد ابو الهيل، وروميل موشي، وشامل حمد الله]
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت في 27 حزيران الماضي الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت [أين] نسخة منه، أن "الطعن يتعلق بثلاثة محاور، والاول منها يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي".
وبين، أن "ذلك لا يتفق مع المادة [62/ ثانياً] من الدستور والمادة [31] من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".
وأوضح بيرقدار أن "المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب".
اما عن الترشيح قال بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة [47] من الدستور".
وزاد أن "المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت رد الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور" مشيرا الى، إن "المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة".
وأعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، أمس الثلاثاء، عزمها على إدخال تعديلات على قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 في ضوء مقررات المحكمة الإتحادية.
وبين عضو اللجنة فاضل الكناني في بيان له ، أن "اللجنة بحثت الطعون التي قدمتها المحكمة الإتحادية ببعض مواد القانون، وأنها بصدد عقد جلسة خاصة لوضع التعديلات اللازمة لإستيعاب تلك الطعون".
وأضاف "كما ستناقش اللجنة في نفس الجلسة قضايا جوهرية أخرى تخص عمل الشبكة وأدائها، كملفات الفساد والشبهات، والترهل الوظيفي وضوابط التعيينات وضمان إعتماد الكفاءة في إدارة الشبكة ومفاصلها، إضافة الى حسم قضية إدارة الشبكة بالوكالة".
https://telegram.me/buratha
