وصفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في مجلس النواب عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات بـ "المعقدة والشائكة” كاشفة عن ان ما نقل حتى الان من الوزارات الثماني الى المحافظات لا يتعدى الـ10 بالمئة.
وقال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ابو حسنة: ان اللجنة تابعت هذا الموضوع ورأت ان ايا من المحافظات لم تتسلم جزءا من الصلاحيات حتى الان وفق الاتفاق الذي اقرته الهيئة التنسيقية مع رئيس الوزراء في الجلسات السابقة.
واضاف ابو حسنة في حديثه لـ”الصباح” ان الهيئة اعطت سقوفاً زمنية لنقل الصلاحيات، اذ ان بعضاً منها يحتاج ثلاثة اشهر، والبعض الاخر ستة اشهر، في حين ان هناك صلاحيات تحتاج سنة واحدة لنقلها، منبهاً على ان المحافظات لم تحصل حتى على الصلاحيات التي تحتاج الى اقل مدة زمنية والمحددة بثلاثة اشهر. ووصف ابو حسنة موضوع نقل الصلاحيات بـ”المعقد والشائك” اذ ان الوزارات تعد نقل الصلاحيات الى المحافظات، امرا "يقلل من اهميتها” مشيراً الى ان هذا الموضوع يندرج ضمن فقرات الاصلاح التي دعا اليها رئيس الوزراء، ملمحاً الى ان المحافظات، وفي حال نقلت لها تلك الصلاحيات، فانها ستمتلك حرية واسعة في التصرف بالتعيينات والوظائف والتخصيصات المالية، مؤكداً ان الصلاحيات المنقولة الى عدد من المحافظات لا تتعدى الـ10 بالمئة.
وتشير الفقرة أولاً من المادة الـ 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل الى أنه "تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المشمولة وزاراتهم بالنقل، وتتولى مهمة نقل الصلاحيات خلال عامين من تشكيلها. من جانبها قالت عضو اللجنة، النائبة عن الحزب الديقراطي الكردستاني شيرين عبد الرحمن دينو: ان اللجنة تابعت هذا الموضوع بجزئياته، وعقدت عدة اجتماعات مع المختصين، ونظمت مؤتمرات لمعرفة اسباب عدم نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات حتى الان.
وأضافت دينو في تصريح خصت به "الصباح” ان اللجنة استمعت الى مشاكل المحافظات مع الوزارات، لافتة الى ان ممثلي المحافظات اعربوا عن ترحيبهم بمثل تلك الخطوات التي تفعل مبدأ اللامركزية الادارية، مؤكدة في الوقت نفسه وجود عدد من الوزارات التي تمتنع عن نقل صلاحياتها الى المحافظات، وتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بذلك، مشيرة الى ان ذلك الامر يمثل دليلا على عدم ادراك وفهم تلك الوزارات لالية هذا المشروع الذي يراد منه التخفيف من الاعباء الملقاة على كاهل بعض الوزارات، فضلاً عن تقديم خدمات افضل للمواطنين في المحافظات.
وبينت عضو اللجنة ان الاصلاحات الوزارية ستؤثر في تمديد نقل الصلاحيات الى المحافظات، مما سيؤدي الى اثارة حفيظة وامتعاض المحافظين.
الى ذلك المح سكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، طورهان المفتي، الى ان عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات "ليس بالامر الهين”.
وارجع المفتي في تصريح خص به "الصباح” التاخير الحاصل في هذا الامر الى تشكيل اللجان الخاصة بعملية جرد ونقل الملاكات والموجودات من الوزارات الى المحافظات، التي يمكن ان تاخذ وقتا طويلاً، مشيراً الى ان السكرتارية ووزارة المالية اصدرتا امراً بتشكيل هذه اللجان الا ان هذه العملية لم تتم حتى الان بالشكل الذي نتوقعه.
https://telegram.me/buratha
