قضت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية المادة 59 من قانون الأحزاب، مشيرة إلى ان إصدار التعليمات الخاصة بالقانون، من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال عضو مجلس المفوضين والناطق باسم المفوضية مقداد الشريفي، في بيان صحافي: ان "المفوضية كسبت قراراً من المحكمة الاتحادية بشأن صلاحية إصدار تعليمات خاصة بقانون الأحزاب” مؤكداً ان " المادة 59 من قانون الأحزاب تتعارض مع الدستور وان إصدار التعليمات الخاصة بقانون الأحزاب هي من صلاحية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلاً من مجلس الوزراء”.
ودعا الناطق باسم المفوضية، الأحزاب السياسية الى "ضرورة إكمال إجراءاتها الخاصة بالتسجيل من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات” مشيرا الى ان "الوقت أصبح ضيقاَ حسب المدة القانونية لتسجيل الأحزاب ومراجعتها للمفوضية لكي تستكمل الإجراءات الخاصة بالتسجيل”.
https://telegram.me/buratha
