شدَّدت هيأة النزاهة على أهميَّة اتِّخاذ وزارة التربية التدابير اللازمة لمنع ظاهرة الغشِّ الإلكترونيِّ في الامتحانات، داعيةً الوزارة إلى تطوير أساليب منع الغشِّ عبر تبنِّـي آلياتٍ حديثةٍ تضمنُ سلامةَ الأسئلةِ الامتحانيَّةِ وعدم تسرُّبِها قبل وأثناء الامتحانات، ولا سيما الوزاريَّة منها.
وحثَّت الهيأةُ في بيان لها "على ضرورة تعاون وزارة التربية مع جهاتٍ حكوميَّةٍ أخرى كوزارة الاتِّـصالات وهيأة البث والإرسال؛ لوضع الحلول الناجعة للحدِّ من تفشِّـي هذه الظاهرة، واستخدام تدابير إلكترونيَّة متطوِّرة مضادَّة لأساليبِ الغشِّ الإلكترونيِّ.
وأكَّدت الهيأة، من خلال تقرير فرقها الجوَّالة التي راقبت بشكلٍ مفاجئ وسريٍّ مديريَّات وزارة التربية الست في العاصمة بغداد، ورصدت المخالفات ومستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين من قبل تلك المديريَّات، أنَّ "فرقها الجوَّالة شخَّصت ضعفاً في الإجراءات والتدابير المتَّخذة من قبل الوزارة للحدِّ من ظاهرة الغشِّ الإلكترونيِّ، وخصوصاً في الامتحانات العامَّة للصفوف المنتهية، مُشخِّصةً ضعفَ الإجراءاتِ المتَّخذة من قبل [اللجنة الدائمة المختصَّة بالأسئلة الامتحانيَّة] في مقرِّ الوزارة، ولا سيما إجراءاتها المتعلِّـقة باستخدام أجهزة التشويش على الأجهزة الإلكترونيَّة وإيقاف شبكة الانترنيت خلال فترة أداء الامتحانات".
ودعا إلى "إيجاد أساليب أكثر حداثة وتطوُّراً تحدُّ من طرق الغشِّ المتغيِّرة وتسريب الأسئلة الامتحانيَّة".
وأوصى التقرير - المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير التربية - بضرورة وضع معايير التخصُّص والتحصيل العلميّ ضمن مُحدِّدات اختيار معاوني المديرين العامِّـين ومديري الأقسام التابعة لمديريَّات التربية، مُشدِّداً على أهميَّةِ معالجة ضعف أداء إدارات المدارس الذي تسبَّب في انخفاض المستوى التعليميِّ للطلبة، إضافة إلى قتل الطموح والدافع في تقديم وتوفير المناخ التربويِّ التعليميِّ المناسب من جانب المعلمين والمُدرِّسين، وقاد إلى تفشِّي ظواهر سلبيَّة كتعاطي الرشا وتسلُّم مبالغ وهدايا من الطلاب لقاء منحهم درجات عالية دون استحقاق، والتهاون في تطبيق القانون".
وشدد "على ضرورة تحديد شروط ومعايير واضحة لاختيار الإدارات المدرسيَّة، ووضع آلية متكاملة لتقييم أداء تلك الإدارات.
ولفت إلى أهميَّة إعطاء الأولويَّة للمحاضرين في التعيين على ملاك الوزارة على أنْ تقوم إدارة المدارس بتزويد قسم الملاك وقسم الإشراف التربويِّ في مديريَّات التربية بأسماء المحاضرين وعدد المحاضرات الأسبوعيَّة المجانيَّة؛ لشمولهم بالجولات التفتيشيَّة التي يقوم بها المفتِّـشون التربويُّون؛ بغيةَ الاستغناء عن المحاضرين غير الملتزمين والتأييد للملتزمين منهم بأحقيَّـتهم بأولويَّة التعيين؛ كونهم قدَّموا خدمة تطوعيَّة دون مقابل للمصلحة العامَّة".
وحثَّ تقرير هيئة النزاهة "على تأليف لجان في كلِّ مديريَّة؛ لغرض دراسة الملاك التربويِّ في المدارس، وتحديد الفائض والشاغر من الملاكات التربويَّة؛ لغرض الاطلاع على الواقع الحقيقيِّ والفعليِّ للملاكاتِ المدرسيَّة، مُؤكِّـداً على ضرورة إصدار الوزارة قراراً واضحاً يُحدِّدُ أقيامَ الأجورِ والرسومِ التي يتمُّ استيفاؤها مقابل الخدمات المُقدَّمة من قبل مديريَّات الوزارة،" لافتاً إلى "أهميَّة الأخذ بنظر الاعتبار عدم المغالاة والمبالغة في رفع مقدار تلك الرسوم والأجور؛ مراعاةً لشريحة الطلاب الذين يقومون بدفع تلك الرسوم والأجور".
وطالب التقريرُ الوزارةَ بممارسةِ الرقابةِ المُشدَّدة على المراقبين في القاعات الامتحانيَّة، واختيار العناصر الكفوءة والنزيهة لأداء العمل الرقابيِّ، وتشديد العقوبات والتدابير الرادعة بحقِّ المراقبين الذين يثبت قيامهم بالتعمُّـد أو التساهل في ظاهرة الغشِّ، واستحداث ممثليَّات لمكتب المفتِّـش العامِّ في كلِّ مديريَّـةٍ عامَّةٍ ورفدها بالملاكات الكفوءة.
وحذَّر التقريرُ "من تسلم طلباتِ التعييناتِ باليد من قبل بعض مديريَّات التربية، "موضحاً أنَّ "التعيينات في وزارة التربية على الدرجات الوظيفيَّة التعويضيَّة [حركة الملاك] فقط،"
مؤكِّـداً أنَّ "الإعلانَ عن تلك الدرجات وتقديم طلبات التعيين إلى المديرية يكونُ عن طريق تسليم تلك الطلبات باليد من قبل جهات معينة في المديريَّات،" لافتاً إلى أنَّ "هذه الطريقة تفتحُ باباً للفساد والمحسوبية، مطالباً بحصر تقديم طلبات التعيين في مقرِّ وزارة التربية وعبر طريق البريد الالكترونيِّ حصراً".
https://telegram.me/buratha
