قالت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان "مناقشة إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تحتاج الى جمع تواقيع 110 نواب".
وبين مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران "يفترض استكمال اجراءات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، في جدول اعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ومن ثم يصوت الاخير بقناعته او عدمها بإجابات المستجوب حسب النظام الداخلي للبرلمان".
واضاف ان "عقد جلسة مجلس النواب برئاسة سليم الجبوري، لم يبت به لان هناك فقرة في جدول الاعمال بوجود كلمة لرئيس المجلس ثم يقرر ما يراه مناسبا في هذا الموضوع".
واوضح توران ان "طلب اقالة رئاسة المجلس يحتاج الى جمع تواقيع من 110 نواب، واذا استطاع اي طرف جمع هذه التواقيع في هذه الحالة يعرض الامر على التصويت اذا حاز على الاغلبية اي من 168 نائبا فان اي فرد من افراد هيئة الرئاسة ممكن ان يقال".
ويعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، يستكمل فيها استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
وكان مصدر مطلع نيابي، ذكر ان مجلس النواب، يشهد انقساماً نيابياً حول استكمال استجواب وزير الدفاع، من عدمه، في جلسة البرلمان اليوم.
وكشف مصدر مطلع أن قادة تحالف القوى العراقية اتفقوا على استبدال القيادي في التحالف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد اتهامه بالفساد.
https://telegram.me/buratha
