رجح رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، السبت، "استمرار" المحكمة الاتحادية في عدم البت بقضية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فيما أشار إلى أن القرار كان "مخالفا للدستور".
وقال النجيفي في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "المحكمة الاتحادية مازالت تؤجل البت بقضية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية شهرا بعد آخر"، متوقعا "استمرار المحكمة في تأجيل البت بهذه القضية".
وأضاف النجيفي، أن "قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية كان مخالفا للدستور"، مستدركا "ربما هناك ضغوط تمارس على القضاء من اجل عدم البت في القضية".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية أعلنت في أكثر من مناسبة عن تأجيل الطعن بقرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية إلى تواريخ لاحقة كان آخرها إلى الـ16 من شهر آب الحالي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha