وأضاف:ان قرارات محكمة التمييزغير قابلة للنقد ولا تستطيع اي جهة بموجب القانون والدستور ان تخفف هذا الحكم او تلغيه والمادة (73) كانت واضحة وصريحة بعدم صلاحية رئاسة الجمهورية بتخفيف الاحكام في القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية وهي الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وهذه الجرائم التي نصت عليها المحكمة الجنائية رقم (10) لعام 2005 والمواد 11 -12 -13- لا تعطي اي جهة بما فيها مجلس الرئاسة اي حق بتخفيف الاحكام وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ الاحكام خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار. وفي قضية الأنفال تم محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأن هناك شعب ابيد 182 الف شخص منه في حملات الانفال، الاشخاص كلهم ارتكبوا الجرائم وكلهم بنفس المستوى.
وعن مكان سلطان هاشم قال: هو موجود في السجن ولم يسلم الى اي جهة، وعن تاخير تنفيذ الاعدام بحق علي حسن المجيد رغم عدم وجود جدال سياسي حوله قال: رئيس الوزراء طلب تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد لكن رفض الطلب والجانب الامريكي رفض تسليمه.
وعن تدخل جهات معينة بقرارات المحكمة قال القاضي: الكثير من الجهات طلبت تخفيف الحكم قبل صدور الاحكام بحق المدانين والمحكمة عراقية خالصة مستقلة بعيدة عن السياسة واهواء السياسة, والقضاء في العراق بخير ومستقل.
وعن اعدام علي حسن المجيد في حلبجة قال: كان هناك رأيين بين السياسيين الكورد والاكثرية كانت ترفض اعدامه في حلبجة، لان الغرض باعدام علي كيمياوي ليس الانتقام فالعدالة تتحق بتنفيذ الحكم بغض النظر عن مكان الاعدام، وعن تأجيل قضية حلبجة قال القاضي: لدينا في اقليم كوردستنا مكتبين احدهما في السليمانية باربع قضاة واخر في اربيل بقاضيين وكل القضايا التي تتعلق بشعب كوردستان "حلبجة او الانفال او البرزانيين" كانت من اختصاص القضاة الكورد، سواء في السليمانية او أربيل, وقضية حلبجة اكمل التحقيق بها وستحال قريباً الى محكمة الجنايات للنظر بها.
PUK
https://telegram.me/buratha
