أفاد مصدر مطلع، ان لجنة التحقيق المشكلة من لجنة النزاهة النيابية باشرت اليوم الاربعاء بتحقيقها في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب بالفساد.
وذكر المصدر ان "لجنة النزاهة النيابية باشرت بالتحقيق فيما يخص بالقضايا التي اثيرت على بعض الشخصيات واستضافت اليوم النائب السابق حيدر الملا بطلب منه وطرحت الاتهامات الموجهة له من وزير الدفاع بجلسة الاستجواب وبعض القضايا التي طرحها اعضاء اللجنة وكانت هناك اجابات منه".
وأضاف ان "أعضاء اللجنة طالبوا الملا بتقديم الادلة والقرائن وهو قدم بعض منها ولا تتعلق فقط به وانما بمؤسسات حكومية" مشيرا الى ان الملا "لم يقدم وثائق رسمية في شهادته وانما كانت اجابات شفوية ونعتقد ان من خلالها ستُكشف الحقائق".
وبين المصدر، ان "الكثير من الامور بدأت تتكشف وستعلن امام الشعب العراقي بعد الوصول الى النتائج، وسوف توجه كتبا رسمية لهذه المؤسسات لايضاح ما طرحه الملا".
وكشف المصدر ان "اللجنة التحقيقية ستستضيف وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري والاسماء المشمولة والمذكورة بالاتهامات فضلا عن أخرى لم تطرح في وسائل الاعلام".
واكد ان "لجنة النزاهة أخذت على عاتقها الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف بعيدا عن الضغوطات السياسية وان يكون عملها مهنيا وموضوعيا لكشف الحقائق وهي جادة بمكافحة الفساد".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، أول أمس الأثنين، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بينهم محمد الكربولي والنائب السابق حيدر الملا بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وأعلن مكتب الجبوري اليوم رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين "وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع و"ان لا يكون احد فوق القانون".
كما أمر العبادي أمس بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" الامر الذي رفضه الجبوري واعتبره "خارج اختصاص رئيس الوزراء لتعلقه بالقضاء".
https://telegram.me/buratha
