قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة العراقية الجنائية العليا منير حداد ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد رفض الطلب الذي تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي تحدث بعدم جواز تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وسلطان هاشم احمد، وحسين رشيد التكريتي، الا بعد صدور مرسوم جمهوري , وقال حداد ان هذا الطلب قد تم رفضه من قبل رئيس الوزراء رفضا قاطعا .
الا ان حداد قال ليس لدى المحكمة اي علم بموعد ومكان تنفيذ احكام الاعدام لحد الان اذ ان هذه الاجراءات هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وفي حال تقرر تنفيذ الاحكام سيكون هناك قاض يحضر عملية التنفيذ." واستبعد تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين خلال الايام القليلة القادمة، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن الخلافات حول هذا المسألة ستنتهي قريبا، خصوصا وأن الدستور العراقي "واضح فيما يتعلق بتخفيف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا، فهو لم يعط لرئاسة الجمهورية اي حق في تخفيف الاحكام او الغائها".
ونفى حداد ان تكون المحكمة الجنائية قد تعرضت لأي نوع من انواع الضغوط السياسية، سواء من داخل العراق او خارجه، اثناء سير المحاكمة، مشيرا الى ان القادة الاكراد "لم يطالبوا بتفيذ احكام الاعدام في قرية حلبجة او أيا من اراضي كردستان، لأن الموضوع بعيد عن مسألة الانتقام او الثأر مما جرى." وبين أن المحكمة "تعمل بعيدا عن الانتماءات العرقية او الطائفية، وتسعى لاقامة العدالة بحق كل من اجرم بحق الشعب العراقي مهما كان انتماؤه الطائفي او العرقي.
https://telegram.me/buratha
