أبدى ما يسمى باتحاد القوى العراقية تحفظه على اجراء رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع سفر المسؤولين والنواب المتهمين بالفساد من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقالت النائبة عن القوى انتصار الجبوري في تصريح صحفي أن "منع السفر لا يكون الا بناءً على قرار قاضي، ونحن دولة مؤسسات والقضاء فيها مستقل بموجب الدستور وطالما تم التحقيق بهذه الاتهامات فهو من يأخذ مجراه، ومنع السفر هو اختصاص قضائي".
وأضافت "لا نريد ان نبرئ أحداً والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وانما نتحدث عن مبدأ فصل السلطات، والسلطة التشريعية تختلف عن السلطة التنفيذية ويمكن لرئيس الوزراء منع سفر وزير ما ولكن لا يمكنه منع سفر نائب لمجرد اتهامات" مؤكدة ان "المنع يكون من قبل القضاء وهو قرار محترم من الجميع".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد أتهم في جلسة استجوابه في البرلمان أمس الأثنين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.
وقال العبيدي ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون".
كما أمر العبادي اليوم بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة".
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وقال الجبوري، أنه سيمثل امام القضاء وانه لن يترأس جلسات البرلمان لحين تحقق برائته من التهم المنسوبة اليه بالفساد.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، المباشرة بتشكيل لجنة التحقيق في هذه الاتهامات.
https://telegram.me/buratha
