قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يوجه بايقاف العمل بنظام المرور الفردي والزوجي لسير المركبات في بغداد ويأمر باجراء تحقيق في اسباب اعادة تطبيقه بعد فترة طويلة من توقف العمل به.
ويذكر أن مديرية المرور العامة، أعلنت السبت، و"بشكل مفاجئ" عن اعادة العمل بتطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات اعتباراً من اليوم الأحد (31 تموز 2016)، واستثنت من القرار أربعة أصناف من المركبات، في حين أكدت أن المخالف سيُغرم بمبلغا قدره ( 30 ألف دينار)
ويذكر ان القرالر جوبه بموجة من الرفض الشعبي والبرلماني وصلت الى حد قيام أحد المحامين بمقاضاة وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة. لكن مديرية المرور العامة قالت علىلسان مديرها أن القرار جائها من جهات عليا لم تحددها.
علي صعيد متصل اطلق مجموعة من النشطاء والمواطنون، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان مديريرة المرور العامة في بغداد برجوع نظام الفردي والزوجي مع غرامة للمخالف قدرها 30 الف دينار، الامر الذي ادى الى امتعاض وموجة غضب شعبية لسياقات الحلول المتعبة لمشكلة الاختناقات المرورية، فيما وصف مجلس محافظة بغداد، القرار بـ"غير المدروس".
واعلن النشطاء حملتهم عبر صفحة بغداد وصفحة من بغداد، ووجهوا رسائلهم الى:"اصحاب المصالح والموظفين والمواطنين كافة : ما يجري لنا لا يمكن السكوت عنه .. الاستهتار بنا بلغ اقصاه وما زلنا عاجزين عن التغيير، قرار المرور العامة بتطبيق نظام الزوجي والفردي يعود بنا الى الوراء، في وقت اعلنت فيه الحكومة عزمها فتح الطرقات المقطعة وتطبيق المرور حوكمة الكترونية بهدف تبسيط الاجراءات".
واضاف :"شهر بعد شهر سيعود بنا الحال الى فرض حظر التجوال الليلي والابتزاز المنظم. كيف لهم ان يطبقوا نظام الزوجي والفردي وليس لنا منظومة مواصلات او مترو او باصات صالحة للاستخدام البشري؟".
وذكر البيان :"اليوم يطلق مجموعة مدونين حملة لمنع تطبيق هذا القرار الى الابد، مستخدمين وسم "هاشتاك" ( #طسات_العبادي ).. وبعدها سينظمون وقفة احتجاجية امام المرور العامة .. كونوا معهم".
وتداول النشطاء عبر الحسابات والصفحات الاجتماعية والاخبارية في فيسبوك، هاشتاق #طسات_العبادي واخر #اربعة_مرور، كردة فعل شعبية تعبر عن مدى سوء القرار، والرفض الكبير وموجة الاستياء الذي تسببه لدى اهالي بغداد، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن حلول اكثر واقعية وجذرية لمشكلة الاختناقات المرورية في العاصمة.
ويقول وسام آسي (احد النشطاء) ان :"قرار الزوجي والفردي .. قرار يسري على البسطاء فقط واتحدى اكبر رتبة بالمرور تطبق القرار على الأحزاب والمرور أنفسهم واصحاب الباجات .. سيكون الفقراء والبسطاء هم من يدفعون ثمن هذا القرار الجائر".
اما بشار هيثم عبر عن رايه بقوله :"#قرار_الزوجي_والفردي باب من ابواب الفساد اللي ما تنسد، واذا العبادي يغلس كالعادة فهو شريك ومنتظر "المالات" من مدير المرور العامة..قرار باطل وفاسد".
#اربعة_مرور
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) ارتأوا مواجهة القرار باطلاق هاشتاغات منوعة ابرزها #اربعة_مرور في إشارة الى قانون مكافحة الارهاب والمادة الرابعة منه، والذي يطلق عليه اربعة ارهاب)، اذا يرى هؤلاء الناشطين ان القرار "ارهاب للمواطن البسيط".
علي الربيعي (موظف 32 سنة) يقول إن "دائرة المرور ارتأت بقرارها هذا حلا لازمة المرور والازدحامات اليومية"، لافتا الى أن "نتيجة القرار ستكون مغايرة، لا سيما مع السيطرات التي ستنتشر وسط الشوارع بحثا عن المخالفين".
ويشير الربيعي إلى أن "مبلغ 30 الف دينار غرامة، هو بحد ذاته عبء كبير على المواطن البسيط الذي يخرج صباحا ليعود الى اسرته ليلا بـ 25 الف دينار"، على حد وصفه.
اين حكومة بغداد؟
من جانب اخر، قال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار مديرية المرور باعادة تفعيل العمل بنظام الزوجي والفردي على سير المركبات في بغداد غير مدروس"، مبيناً أن "مديرية المرور لم تأخذ رأي الحكومة المحلية في بغداد قبل أصدار هذا القرار".
واضاف العطواني أن "هناك زخماً مروريا نتيجة الاكتظاظ السكاني في بغداد"، مؤكدا أن "العودة إلى الخلف بتطبيق نظام الزوجي والفردي لا يعد حلاً وسيزيد المصاعب على كاهل المواطنين وهذه ظاهرة غير صحيحة".
وتابع العطواني أن "دائرة المرور في بغداد غير متعاونة مع الحكومة المحلية ولا يوجد اي تنسيق بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "المجلس دعا المسؤولين في مديرية المرور اكثر من مرة إلى عقد اجتماعات ثنائية لوضع سياسية مرورية واضحة لكن لم تتم الاستجابة لنا".
ولفت العطواني الى أن "مديريتي المرور في الرصافة والكرخ تعملان بشكل مستقل وكأنما ليست هناك حكومة محلية"، مطالباً الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية بـ"الإيعاز إلى مديرية المرور بأن تتصل وتتواصل مع الحكومة المحلية في بغداد".
ودعا العطواني مديرية المرور العامة إلى "رسم سياسة مرورية واضحة"، لافتا إلى أن "هناك إجراءات أخرى لتقليل زخم المركبات في بغداد"، مبدياً في الوقت ذاته "استعداد المجلس لتنفيذها سواء كانت جسوراً او أنفاقاً".
ماهي مبررات دائرة المرور ؟
من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد، في بيان، إن "مديرية المرور العامة أصدرت، البيان رقم (5) بتفعيل العمل بنظام الزوجي والفردي وبغية تنظيم حركة السير والمرور للمركبات وفض الاختناقات المرورية"، مبيناً أن "القرار سينفذ في العاصمة بغداد فقط من تاريخ نشره ".
وأضاف وليد أن "الاستثناءات التي منحت في القرار الجديد هي أيام العطل الرسمية والمركبات الحكومية ومركبات الحمل ومركبات الأجرة وكافة المركبات المتوجهة من المحافظات الى العاصمة بغداد". مشيراً الى أن "القرار الجديد ينص على إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة في القرار السابق والتي خصت العسكريين وذوي المهنة الطبية والقضاة وأساتذة الجامعات".
وعزا وليد أسباب إعادة العمل بهذا القرار إلى "الزخم الكبير في شوارع بغداد وبعد ورود توجهات بإعادة العمل به"، لافتاً إلى أن "هناك إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالف وفق أحكام المادة (27 ف ذ) من الملحق (أ) من القانون آنفاً بغرامة مقدارها 30 الف دينار".
وتشهد بغداد زخماً مرورياً "خانقاً" في بعض مناطقها بسبب الإجراءات الأمنية التي تطبقها نقاط تفتيش السيارات، فيما زادت شكاوى المواطنين من تعطلهم بالساعات على مشارف هذه النقاط ومنعهم من دخول مناطقهم مع انتظار الحالات الطارئة لمدد طويلة لإكمال تفتيش السيارات من قبل هذه النقاط.
https://telegram.me/buratha
