كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية ان مشروع قانون مجلس النواب مقدم من نائب رئيس الجمهورية الأسبق خضير الخزاعي في الحكومة السابقة.
وقال فائق الشيخ علي في تصريح متلفز ان "مشروع القانون قديم وليس جديداً وهو مقدم من الخزاعي وموجود في إدارج البرلمان منذ دورته السابقة ولم يُشرع الى الآن".
وأضاف، ان "القانون عليه الكثير من الملاحظات بينها الامتيازات لأعضاء مجلس النواب سواء في الراتب او جوازات السفر وغيرها" مبينا ان "النائب الذي يحمل شهادة الدكتوراه يصل راتبه الى 10 ملايين دينار وفق هذا القانون ويكون أقل عن هذه الشهادة".
وكان البرلمان قد قرأ في جلسته الاثنين الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، ونفت اللجنة المالة النيابية ان يتضمن القانون وجود امتيازات فيه" معلنة انه "صادر من رئاسة الجمهورية".
وأعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان ان "قانون مجلس النواب مازال بالقراءة الاولى وسيشهد تعديلاً".
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء أن "كل ما تمت اثارته في ما يخص امتيازات مجلس النواب بعيدة عن الواقع وهناك حملة للاساءة ضد المؤسسة التشريعية" مشيرا الى ان القانون "لم يصوت عليه بل تمت قراءته قراءة اولى وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة".
وأوضح الجبوري، ان "منهجية مجلس النواب عرض مشاريع القوانين القادمة من رئاستي الجمهورية والوزراء للقراءة الاولى ومن ثم للقراءة الثانية او الثالثة وتتاح للجان النيابية الفرصة لإجراء التعديلات عليها".
وكان البرلمان قد قرأ في 18 من تموز الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، ونفت اللجنة المالية النيابية ان يتضمن القانون امتيازات فيه" معلنة انه "صادر من رئاسة الجمهورية".
وأعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان ان "قانون مجلس النواب مازال بالقراءة الاولى وسيشهد تعديلاً".
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء أن "كل ما تمت اثارته في ما يخص امتيازات مجلس النواب بعيدة عن الواقع وهناك حملة للاساءة ضد المؤسسة التشريعية" مشيرا الى ان القانون "لم يصوت عليه بل تمت قراءته قراءة اولى وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة".
وأوضح الجبوري، ان "منهجية مجلس النواب عرض مشاريع القوانين القادمة من رئاستي الجمهورية والوزراء للقراءة الاولى ومن ثم للقراءة الثانية او الثالثة وتتاح للجان النيابية الفرصة لإجراء التعديلات عليها".
وأنتقد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي رئاسة مجلس النواب" لاستعجالها في عرض مشروع القانون على البرلمان من دون مراجعة قانونية كافية" نافياً بشدة "الانباء عن تشريع مجلس الوزراء للقانون وارساله للبرلمان" مؤكدا انه "يعترض على اي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي ألغت امتيازات سابقة "داعيا مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس".
وبين ان "الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله وبالتالي فان تشريع القانون اعلاه ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية".
https://telegram.me/buratha
