تناول معتمد المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي موضوع الأزمة العراقية التركية مبينا ه "يجب حل هذه الأزمة من خلال احترام حقوق الجوار بين الدول بالرجوع للأعراف الدولية الموضوعة لذلك" مؤكدا "لابد من التريث في اتخاذ أي قرار قد يضيف أزمة جديدة إلى المنطقة" جاء ذلك في خطبته الثانية من يوم الجمعة 14 شوال 1428هـ الموافق 26/10/2007م من الصحن الحسيني الشريف.
وبين بأن"من حق الجارة تركيا أن يعيش مواطنوها بأمن وسلام وأن تسعى للمحافظة على استقرارها ولكن في نفس الوقت يجب احترام نفس تلك الحقوق لجارها العراق واحترام حقه في السيادة على أراضيه" مضيفا "لابد من استنفاذ جميع الوسائل السلمية لحل تلك الأزمة وعدم الاستعجال في اتخاذ حل قد يعرض حياة كلا الشعبين إلى مخاطر لا يحمد عقباها" لذا فقد خاطب "جميع الأطراف المعنية بالأزمة " بأن "تسير بالاتجاه السلمي في حلها وكذلك ندعو كل الدول والجهات العالمية المؤيدة لهذا الاتجاه إلى السعي الحثيث فيه".
وحول "تدهور الأوضاع الأمنية في بعض مدن الجنوب والوسط العراقي" بيّن إمام جمعة كربلاء المقدسة بأن "بعض مواطنوها قد التمسوا منا طرح مشكلتهم هذه من على منبر الجمعة خاصة وهم يعتبرون أن هذا التدهور أصبح خطيرا بسبب كثرة عمليات القتل والسلب والخطف حتى وصل في مدينة البصرة خلال ثلاث أشهر إلى (200) حالة قتل عدى الجرائم الأخرى مع ما لهذه المدينة من أهمية كثاني مدن العراق بعد بغداد" وأضاف "ونحن إزاء هذه المطالب التي نستجيب لها، نرى بأن هذه المشكلة في هذه المدن قد خلقت جواً إرهابيا على ساكنيها كان سببه عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة القضائية بحق من ارتكب هذه الجرائم وكذلك عدم اتخاذ خطوات جادة من قبل الجهات المعنية أزاء ما يجري من عمليات تهريب للنفط وغيره من المواد، وكذلك ضعف الأجهزة الأمنية في بسط سيطرتها على الوضع، كان لكل هذه الأسباب دور أساسي هذه الجرائم، الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة والمعنية بما ذكرناه اتخاذ ما يلزم أزاء كل أمر".
وقد ذكر الشيخ الكربلائي مسألة "التماس بعض النواب طرح مشكلة لديهم من على منبر الجمعة " وهي "مطالبة بعض النواب في البرلمان استدعاء احد الوزراء الأمنيين لمسائلته عن أدائه وأداء وزارته بسبب تدهور الوضع الأمني، حيث ضغط أحد المسؤولين في السلطة التنفيذية ليترك هؤلاء النواب موضوع الاستدعاء لهذا الوزير بسبب ما أسموه (الإرباك في العملية السياسية) الذي سينتج بسبب هذه الاستدعاء!!!".
وحول ذلك الموضوع تساءل معتمد المرجعية الدينية العليا "هل أن العملية السياسية يمكن أن تنجح بلا دعم المواطن ؟! وهل أن الإرباك في العملية السياسية أهم من مصلحة المواطن الذي أنجح هذه العملية ودعمها ؟! ألا يعلم المسؤولون بأن هذه العملية إنما وجدت لتلبية طموحات المواطن المشروعة في العيش بأمان ورفاه في بلده وفي مقدمة هذه الطموحات إستقرار الوضع الأمني ؟! ألا يعني عدم كسب رضا المواطن بالنسبة للسياسي أنما هو فقد لدعامة إستمراره واستمرار شرعيته باعتبار أن المواطن هو من يدعم العملية السياسية فكيف يتم التنازل عن مطالبه؟!!!" مضيفا "أليس من حق مجلس النواب إستدعاء أي مسؤول لمسائلته عن عمله فضلا عن حق المجلس في سن القوانين واقرارها ؟! ما فائدة وجود النائب في البرلمان عن مدينته إن لم يكن يستطيع تلبية طموحاتها ؟!".وحول تلك المشكلة خاطب الشيخ الكربلائي "الجهات السياسية التي ضغطت على اولئك النواب" بأن "يكفوا عن ذلك وأن يعلموا بأن العملية السياسية لا تقوم ولا تنجح إلا بدعم المواطن فكيف يفرطون بهذا الدعم؟!" كما دعى من جانب آخر "الاستاذ نوري المالكي" إلى "استمراره في حزمه الذي عهدناه في محاسبة الخارجين عن القانون وتفعيل الأجهزة الأمنية".
كما بين الكربلائي بأنه "يقدر دور الأجهزة الأمنية في محاربة الخارجين عن القانون كما أنه يقدر ما يتحملونه من أذى - وقتل وحتى إعاقة بدنية في بعض الحالات - فضلا عن الضغوط النفسية والعصبية المصاحبة لعملهم" مضيفا "لكن ذلك كله لا يعني قبولنا بممارسات بعض أفراد هذه الأجهزة التي يتم فيها التجاوز وخرق حقوق الانسان والمواطنين بصورة عامة اثناء تنفيذهم مهامهم" مطالبا "قادة الشرطة والجيش بالرقابة على أداء منتسبيهم ولو بتشكيل لجان تحري ومحاسبة بإمرتهم او بمن يثقون فيه - أن تعذر ذلك منه - للحيلولة دون الاستمرار في مثل هذه التجاوزات لأن استمرارها سيؤدي لعواقب وخيمة بسبب تراكم الأخطاء دون حل مما سيخلق حالة من الكراهية والبغضاء لهذه الأجهزة من قبل المواطنين، وهو أمر خطير لتأثيره على نجاح مساعي هذه الأجهزة في بسط الأمن حيث لا يتحقق هذا النجاح من دون تعاون المواطنين معهم".
وحول "الامتيازات المعنوية والمادية الممنوحة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية " بيّن الشيخ الكربلائي بأن "الامتيازات المعنوية لا كلام لنا فيها لأنها مشروعة كونها ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة بهم شريطة أن لا تستخدم لمنافعهم الشخصية" مضيفا "ولكن كلامنا في الامتيازات المادية التي يجب أن نتحدث فيها من هذا المنبر مخاطبين فيه كل المعنيين بهذا الشان، لأننا على تماس بمشاعر المواطنين ومعاناتهم حيث نرى أنه ليس من الصحيح إعطاء امتيازات مالية إضافية لأعضاء تلك السلطتين فضلا عن منحهم رواتب ذات فرق عالي بشكل فاحش عمّن دونهم" مضيفا "لأن ذلك الفرق سيخلق فجوة بين الموظف البسيط والمسؤول وسيخلق لدى الموظف شعور نفسي سيئ كونه قد إنتخب هذا المسؤول ليخدمه لا ليحصل على امتيازات مالية كبيرة!! ونحن نعتقد بأن استمرار هذه الفروقات الفاحشة في الرواتب سيفقد الثقة بين المواطن والمسؤول" وتسائل "ما الضير أيها المسؤول أن ترفض الراتب الضخم المفروض عليك وتقبل براتب أقل ؟! خاصة وأن بعض المسؤولين يأخذون رواتب تتراوح بين الـ (15- 17) مليون دينار شهريا في حين يتقاضى موظف خدمة 20 عاماً راتبا لا يتجاوز الـ (500) الف دينار!!!" مضيفا "نحن لا نمانع أن يكون هناك تفاوت بين راتب المسؤول الأعلى والمسؤول الأدنى منه لكن يجب أن يكون هذا التفاوت طبيعيا وليس فاحشا كما هو الحال الآن وهو ما يحمل ضررا على مصلحة البلاد والشعب العراقي حاليا".
موقع الحضرة الحسينية المقدسة
https://telegram.me/buratha
