الكرد يؤيدون ترشيح الأعرجي للداخلية والسنة يقولون أن أغلب الأدارات الحكومية والأمنية من حزب الدعوة

شدد النائب عن التحالف الكردستاني شخوان عبد الله على ضرورة الإسراع بحسم الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع الكتل السياسية مسالة اختيار البدلاء للوزراء الذين تم قبول استقالاتهم وعدم الرجوع بالبلد إلى إدارة الوزارات بالوكالة خاصة وزارة الداخلية التي يرتبط امن العراق بها بصورة مباشرة. ودعا عبد الله في تصريحه تابعته وكالة انباء براثا الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيهم من التكنوقراط لشغل الوزارات التي باتت شاغرة بعد قبول استقالات وزرائها بالسرعة الممكنة خاصة في ظل التحرك الذي تشهده تلك الكتل في الوقت الحالي بهذا الشأن، فيما طالب الحكومة الاتحادية باختيار وزير للداخلية من الكفوئين وأصحاب الخبرة لإدارة هذا الملف. كما أعرب عبد الله وهو في عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن دعم لجنته لترشيح قاسم الاعرجي لتولي منصب وزير الداخلية داعيا كتلة بدر لتقديم الاعرجي كمرشح لشغل ذلك المنصب. وفي الغضون رحبت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني بالإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء بقبول استقالة عدد من الوزراء وقالت في تصريح لراديو المربد ان على العبادي تقديم اسماء الوزراء البدلاء عن الوزراء المستقيلين. ودعت السهلاني رئيس الوزراء الى اختيار وزراء مستقلين من الكفوئين باستطاعتهم ادارة الوزارة بشكل افضل. كما دعا عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية السنية النائب احمد المشهداني رئيس الوزراء حيدر العبادي الى سرعة ترشيح وزراء بدلاء عن الوزراء المستقيلين وارسال الأسماء لمجلس النواب من اجل التصويت عليها، مشيرا الى أن بقاء سبع وزارات شاغرة بينها الداخلية له تأثير سلبي على البلد في ظل ما يشهده من ازمة أمنية واقتصادية وسياسية ، فيما طالب بانهاء التعيينات بالوكالة كونها احد اسباب الفشل في ادارة الدولة. وشدد المشهداني في بيان له اليوم الجمعة على ضرورة ان يراعي في اختيار البدلاء عن الوزراء المستقيلين الكفاءة والمهنية وبالتحديد وزارة الداخلية، لما يتعرض له العراق من تدهور امني خطير وخروقات أمنية كبيرة كان اخرها تفجير الكرادة. وأنتقد المشهداني طريقة التعيينات في الموسسات الحكومية وبالتحديد الامنية منها، مشيرا الى ان أغلبية الذين يديرون مؤسسات الدولة الامنية والخدمية والهيئات المستقلة هم من حزب الدعوة ولاتتوفر فيهم معايير الكفاءة والمهنية، داعيا مجلس النواب لأن يكون له موقف اتجاه هذه الظاهرة الخطيرة ووضع حلول لها، لانها كانت سبب رئيسيا في وصول البلد الى ماهو عليه اليوم نتيجه السياسات الخاطئة المتبعة في الاجهزة الحكومية المختلفة طيلة ١٣ عاما الماضية، حيث افتقدت التخطيط في عملها واعتمدت على المحسوبية والمنسوبية في تركيبتها فضلا عن استبعاد الكفاءات وانتشار الفساد بصورة مخيفة، فكانت جميع تلك الأسباب مجتمعة سببا في ظهور الاٍرهاب والفساد والفقر والتخلف في البلد. وكان العبادي أصدر مؤخرا، أوامر ديوانية بقبول استقالة وزراء النفط والنقل والاعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة والداخلية والتعليم العالي.