شدد النائب عبد الكريم النقيب اليوم الخميس , على ضرورة الالتزام بالاليات الدستورية من اجل المضي في تغيير بعض فقرات الدستور وتعديلها , فيما اشار الى ان الدستور العراقي مرن وقابل للتعديل وبحسب بعض فقراته.
النقيب وفي تصريح تابعته وكالة انباء براثا قال انه لا ضير من تشكيل لجنة لتبحث المواد الدستورية التي يراد تعديلها , مبينا ان اجراء التعديل حالة اعتيادية تجري في اغلب دول العالم .
واضاف: مسألة تعديل بعض فقرات الدستور أمر وارد ومن لديه اشكالات لابد ان يقدمها للبت فيها من قبل البرلمان.
يشار الى ان مجلس النواب شكل الأحد الماضي ، لجنة لتعديل الدستور، فيما دعا الكتل السياسية إلى تقديم أسماء ممثليها في اللجنة، كما أرسل أسماء تسعة نواب إلى لجنة شؤون الأعضاء لرفع الحصانة عنهم، لأسباب مختلفة.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم شوقي، إن «مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور ودعا الكتل السياسية لترشيح أسمائها لعضوية اللجنة»، لافتا أن «المواد الدستورية التي سيجري تعديلها هي المواد الخلافية».
ويضم الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005، عددًا من الفقرات الخلافية التي تصل إلى 18 مادة، من أصل 142، وعلى الرغم من تشكيل لجنة نيابية في حينها، برئاسة نائب رئيس البرلمان الحالي، همام حمودي، إلا انها لم تستطع حسم هذه النقاط.
https://telegram.me/buratha
