لجنة حقوق الانسان النيابية: 2882 حكماً بالاعدام لم يُنفذ ووعد حكومي بحسم سبايكر قريباً

كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، عن وجود 2882 حكماً بالاعدام لم يُنفذ من قبل السلطات الحكومية المعنية. وقال عضو اللجنة حبيب الطرفي في تصريح صحفي ان لجنته "استضافت اليوم وزير العدل ومستشاري رئيس الجمهورية لايضاح اسباب تاخر المصادقة على احكام الاعدام وتنفيذها" مشيرا الى ان "عدد المحكومين بالقضايا الارهابية والجنائية تبلغ 2882 محكوما وهناك قانون سابق وألغي ثم بعد كان يتيح للمحكوم بالاعدام ان يقدم طلبا لاعادة محاكمته لعدة مرات". وأضاف انه طووفقا للقانون الجديد فقد أصبح للمحكوم بالاعدام ان يقدم طلبا ولمرة واحدة باعادة محاكمته" مبينا انه "ولكثرة الدعاوى القضائية هناك لجنة لرئاسة الجمهورية تدرس كل القضايا ليس تشكيكاً بالقضاء وانما للنظر بها والاطلاع عليها". وأكد الطرفي ، أن "مستشاري رئيس الجمهورية ووزير العدل وفريقه اوضحوا لنا بان الامور سائرة بالطريق الصحيح وتم اعدام من ارتكبوا بجرائم ارهابية او جرائم جنائية بشعة بعد التوقيع عليهم". ونوه الى انه وعلى "الرغم من ان البعض يرى ان تنفيذ الاعدام يسير ببطء وربما بسبب كثرة الدعاوى وطلبات المحكومين باعادة محاكمتهم وهو حق من حقوقهم ولكن الان الوتيرة بدأت تتسارع وهذا هو المطلوب لانصاف ذوي الضحايا". وقال الطرفي ان "وزير العدل اوضح بان رئاسة الجمهورية سائرة بالطريق الصحيح وما كان يحصل سابقا هو عدم وضوح رؤية في الدوائر المعنية وكذلك لكثرة الدعاوى ما يؤدي الى الارباك باعتبار ان العراق محكوم بمعاهدات دولية، والان تستجلي الصورة بوضوحها الكامل". ولفت الى ان "قضية سبايكر قضية خاصة و وزير العدل يقول انه لم تصلنا هذه القضية وهي في طور التحقيق عند رئاسة الجمهورية ولكنهم وعدونا انه في الايام المقبلة سيتم الاهتمام بسرعة هذه القضية". وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية قد استضافت صباح اليوم وزير العدل حيدر الزاملي ومستشاري رئيس الجمهورية خالد شواني وأمير الكناني ومستشارين من مجلس شورى الدولة ومدير عام دائرة الوقائع العراقية وبحثوا موضوع التاخير في أجراءات المصادقة في أحكام الاعدام من قبل رئاسة الجمهورية". وأكد وزير العدل بحسب بيان للجنة "على وجود آلية واضحة ودقيقة في أجراءات المصادقة على أحكام الاعدام بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية" مبيناً ان "سبب تأخير تنفيذ أحكام الاعدام قيام المحكومين بطلب أعادة المحاكمة لعدة مرات وقد تم تعديل هذه الفقرة القانونية لتفادي هذا دون هدر حق المحكوم في الطعن". يشار الى ان وزارة العدل قد حملت أكثر من مناسبة رئاسة الجمهورية مسؤولية تأخير اصدار مراسم اعدام المدانيين بالارهاب وقالت ان هناك 3 الاف محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية. من جانبها نفت رئاسة الجمهورية ما وصفته بـ"مزاعم وزارة العدل" عن تعطيلها المصادقة على الاحتاك معلنة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بتهمة "تظليل الرأي العام والتشهير بها". وتصاعدت الدعوات الشعبية والرسمية بضرورة اعدام المدانين بالارهاب مع استمرار التفجيرات التي تستهدف المدنيين الابرياء واخرها الانفجار الانتحاري لداعش بمنطقة الكرادة وسط بغداد وراح ضحيته 292 شهيداً وأكثر من 200 جريحاً. يذكر ان عصابات داعش الارهابية قد قتلت أكثر من 1700 طالب وأغلبهم ينتمون من المحافظات الجنوبية أسرتهم من قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت عقب أحداث سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران 2014، وقتلتهم بمجاميع واماكن متعددة على خلفيات ودوافع طائفية وقامت بدفنهم في مقابر جماعية وباماكن متعددة هناك. واكتشف العشرات من هذه المقابر بعد تحرير تكريت في نهاية اذار 2015 وبقيت أخرى مجهولة، في ما تقوم الفرق المختصة البحث عنها ومازال مصير العشرات من الضحايا لم يعرف بعد. وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، أصدرت، في 18 من شباط الماضي أحكاماً بإعدام ٤٠ مداناً بعد ثبوت اشتراكهم في مجزرة سبايكر، فيما أفرجت عن ٧ متهمين لعدم كفاية الأدلة".