هيأة النزاهة: صدور ستة أحكام بحق مسؤول سابق في إحدى محاكم البداءة؛ لاختلاسه قرابة ملياري دينار

      أفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بصدورِ ستةِ أحكامٍ بحقِّ مسؤولةِ قبضِ وصرفِ الأماناتِ في إحدى محاكمِ البداءةِ بمحافظةِ كربلاء.   وأوضحت الدائرةُ أنَّ محكمةَ جناياتِ الهنديَّةِ بمحافظة كربلاء أصدرت ستةَ أحكامٍ غيابيَّةٍ بحقِّ المدانةِ (ب.ع.م) التي كانت تعملُ بصفةِ مسؤولةِ قبضِ وصرفِ الأماناتِ في محكمةِ بداءةِ القضاءِ، استناداً لأحكامِ المادَّةِ 315/ الشقِّ الثاني من قانونِ العقوباتِ؛ وذلك لاقترافِها جرائمَ اختلاس بالمالِ العامِّ، مُبيِّـنةً أنَّ المدانَة أقدمت خلال الفترة الممتدة بين عامي  ( 2008 – 2013) على اقترافِ العديدِ من جرائمِ الاختلاسِ والهدرِ بالمالِ العامِّ من خلالِ التلاعبِ والاختلاسِ في حساباتِ الأماناتِ العائدةِ لدارِ القضاءِ (محكمة بداءة الهندية).   وقادت التحقيقاتُ إلى وجودِ العديدِ من الاختلاساتِ في مجموعةِ أضابير ودعاوى استملاكٍ وإزالةِ شيوعٍ ، فضلاً عن اكتشافِ صرفِ المدانةِ لمبالغ الأماناتِ إلى أشخاصٍ وهميِّـين ليس لهم علاقةٌ بأضابيرِ دعاوى الاستملاكِ وإزالةِ الشيوعِ؛ بغية اختلاسِ تلك المبالغِ، الأمر الذي سبَّب عجزاً في حسابِ أماناتِ المحكمةِ يُقَدَّرُ بـ (1,985,458,797) مليار وتسعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعين ديناراً.    وتقدَّم عددٌ من المستحقين بطلبِ الشكوى بحقِّ المدانةِ الهاربةِ التي ألحقت الضررَ بهم؛ بسببِ أفعالِها التي قادت إلى تعذُّرِ صرفِ مستحقاتِهم الماليَّةِ.   وتضمَّن قرارُ الحكمِ فقرةَ تأييدِ الحجزِ على أموالِ المدانةِ المنقولةِ وغير المنقولة، وإلزامَها بإعادةِ المبالغِ المختلسةِ إلى خزينةِ الدولةِ، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ تنفيذِ الأحكامِ الصادرةِ بحقِّها بالتتابعِ ما لم تقمْ بتسديدِ المبلغِ المختلسِ إلى خزينةِ الدولةِ.