قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في تصريح لقناة الفرات الفضائية إن أي جهاز من الأجهزة التنفيذية أو التشريعية أو أي من السياسيين لا يملك أدنى قدرة قانونية لتغيير الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجنائية المختصة، بما فيها الاحكام الصادرة بحق مجرمي جريمة الأنفال.
وأشار إلى إن حديث نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي غير دقيق بالمرة، فالنص الدستوري الذي يتحدث عن العفو العام لا يتعلق بأحكام المحكمة الجنائية التي يجب ان تنفذ احكامها بعد 30 يوما من اكتساب الحكم الصورة القطعية بعد التمييز ولا يحق فيها لأي جهة أن تغير احكامها، معتبراً حديث الدكتور الهاشمي تغريداً خارج سرب الدستور.
وأكد سماحته إن مجرمي الأنفال لا زالوا بيد الطرف الأمريكي الذي يجب عليه أن يحترم القضاء العراقي ويعمد لتسليمهم لوزارة العدل بعد ان تم تمييز الحكم.
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
