رفضت وزيرة الصحة عديلة حمود، طلب مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بترك منصبها الوزاري وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولها بالتعديل الوزاري وتسمية بديل عنها.
وقالت حمود في كتابها الرسمي الى مكتب رئيس الوزراء "اشارة الى توجيهكم المتضمن اقتضاء انقطاعنا عن الدوام من تاريخ التصويت باقالتنا بعد تصويت مجلس النواب [في 26 ايار]، نود ان نبين انه لم تتم مباشرة الدكتور [علاء غني مبارك] [الوزير البديل] في وزارتنا".
وأضافت "بعد تصويت مجلس النواب على اقالتنا لم يصدر الأمر التنفيذي لقرار مجلس النواب بمرسوم جمهوري أو أمر ديواني وهذه من الحقائق البديهية في اقالة او اعفاء الوزراء لكي يتم التنفيذ وفق الصيغ الادارية المعروفة والسائدة في العراق، لان تصويت مجلس النواب لاقرار حالة معينة يعقبها اصدار قانون او مرسوم او امر ديواني حسب الحالة والصلاحية القانونية".
وأشارت حمود الى ان "نص المادة [79] من الدستور صريحة بان [يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة [50] من الدستور] يليها اصدار الامر الديواني لتعيينهم، مما يؤكد عدم امكانية مباشرة الوزراء الجدد اذا لم يؤدوا اليمين الدستورية".
ونوهت الوزيرة المقالة الى "تقديمها طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا في عدم شرعية ودستورية جلسة مجلس النواب التي صُوت فيها باقالتنا، والدعوى قائمة ولم يصدر فيها القرار لحد الان ومن الناحية القانونية فان الاجراءات القضائية توقف اعمال السلطة التنفيذية لحين صدور االقرار القضائي".
وكان مكتب رئس الوزراء حيدر العبادي، وجه وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي بترك منصبيهما الوزاريين وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولهما بالتعديل الوزاري وتسمية بدلاء عنهما.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل أبو الشون في كتاب الى الوزيرة حمود في 13 من حزيران الجاري "نبين ان تكليف [علاء غني مبارك] بتمشية اعمال وزارة الصحة [باستثناء الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير]، تم بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وقد جاء بعد تصويت مجلس النواب على اقالتكم مما يقتضي الانقطاع عن الدوام من تاريخ التصويت، وعدم التوقيع على أية اوامر أو كتب أو مذكرات، وقد وجه رئيس الوزراء بذلك".
وأضاف أبو الشون، أن "كافة الاجراءات الموقعة من قبل الوزيرة المقالة بعد تاريخ تصويت مجلس النواب على الاقالة تعد غير قانونية وتتحمل الجهة التي تنفذها المسؤولية القانونية".
https://telegram.me/buratha
