ادعى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إن مجلس الرئاسة يمكنه إصدار عفو يسقط الحكم الصادر بحق المدانين بقضية الانفال بتوصية من رئيس الوزراء، مجددا التأكيد بأن من حق المجلس تعليق تنفيذ الحكم بعدم إصدار مرسوم جمهوري
وأوضح الهاشمي في بيان صادرعن مكتبه ان "المحكمة الجنائية العراقية العليا لم تقدم حتى هذه اللحظة نسخة من قرار الحكم إلى مجلس رئاسة الجمهورية للنظر فيه والقرار بصدد إصدار أو عدم إصدار مرسوم جمهوري، وهو موقف يدعو إلى الاستغراب والشك."
وأضاف أن "رئيس الوزراء كان قد تدخل وطلب من وزارة العدل تسليم المدانين الثلاثة يوم 4/9/2007 لغرض تنفيذ حكم الإعدام فيهم وهو إجراء مخالف للدستور، إذ أن الجهة المخولة بالإذن في تنفيذ حكم الإعدام هي مجلس رئاسة الجمهورية وليس مجلس الوزراء." مبينا أن إسقاط الحكم عن المدانين بقضية الانفال "لا بد أن يقترن بعفو يصدره مجلس الرئاسة بتوصية من رئيس الوزراء."
وقال "في الوقت الذي اطلعت فيه على نوايا رئيس الوزراء أجريت اتصالا هاتفيا، تكلمت فيه بصراحة عن الموضوع وطالبت البيت الأبيض التدخل في منع تسليم المدانين لأنهم لا زالوا في ضيافة الجيش الأمريكي في العراق ونقلت إلى موظف كبير رسالة رجوت نقلها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي كان في ذلك الوقت في زيارة لأستراليا."
وأضاف "كما اتصلت بالسفارة الأمريكية وأبلغتهم بموقف مجلس الرئاسة ونصحتهم بعدم تسليم المدانين لأن ذلك يشكل خرقا للدستور، وإذا حدث ذلك فسأخرج للعلن وأقول بصراحة إن الأمريكيين تآمروا مع الحكومة لخرق الدستور وتنفيذ أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري. وتوقفت في اللحظة الأخيرة إجراءات التسليم وتم تزويد كل الفرقاء المعنيين بالوثائق والأدلة التي تؤكد دستورية وشرعية موقفي وتقر بعدم التسليم إلا وفق مرسوم جمهوري يصدر مسبقاً."
وكان القاضي منير حداد، الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا نفى، الاثنين، الأنباء التى ترددت عن تخفيف الحكم الصادر بالاعدام بحق سلطان هاشم وزير الدفاع فى النظام السابق على خلفية تهمة الابادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف العراقيين الاكراد في العام 1988 وفق الاحصاءات الكردية والمعروفة بقضية "الأنفال"، فيما استمر تضارب الآراء بشأن إعدامه.
https://telegram.me/buratha
