ورأى الزبيدي أن توقيع اتفاقية ميغا الخاصة بحماية المستثمرين في العراق من أهم نتائج زيارته إلى واشنطن، لأنها ستحمي المستثمر الأجنبي من أي تعسف قانوني أو تجاري قد يطاله. وحول رغبة صندوق النقد الدولي برفع أسعار المشتقات النفطية في العراق، ووقف الدعم الحكومي لها وموقف الجانب العراقي من ذلك، قال الزبيدي: "أوضحت صعوبة تطبيق مثل هذه الزيادة لوجود حساسية عالية حوله لدى المواطنين، والأسباب العملية والأقتصادية التي تقف حائلا أمامه، وسنجتمع بنهاية هذا الشهر في الأردن لنضع المسودة النهائية للالتزامات التي سيلتزم بها العراق في السياسة النقدية والمالية". ولفت الوزير الزبيدي إلى أنه اضطر لمناقشة السياسة النفطية في هذه الاجتماعات بسبب غياب وزير النفط حسين الشهرستاني، لأنه لم يحصل على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وحول الديون العراقية التي لم تشطب قال الزبيدي إنه سيعقد قريبا محادثات مع الروس حول هذا الموضوع حيث يبلغ دينهم 13 مليار دولار، وهناك بلغاريا وبولندا حيث لديهما ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار، أما الدين الأكبر على العراق فهو لدول الخليج وهي قد تسقط بالتقادم، لأن النظام السابق لم يطالب بها وهم أيضا لم يقدموا طلبا رسيما لاستردادها حتى الآن، ربما لأسباب سياسية . ولفت وزير المالية إلى أن التقارير التي تناولت ظاهرة الفساد في العراق لا تشير إلى الحكومة الحالية فقط، مشددا على أن الفساد لازم الحكومات المتعاقبة وقبلها سلطة الائتلاف التي قادها السفير بول بريمر.وأشار الوزير إلى أن علاج ظاهرة الفساد بدأ يتطور مع تعاقب الحكومات وتشكيل لجان خاصة لمراقبة أي عقد تزيد قيمته عن 10 ملايين دولار، ومع ذلك فقد أقر بوجود حالات فساد على جميع المستويات. وحذر الزبيدي من خلط مراحل الفساد التي استمرت عبر الحكومات السابقة حيث قال "إن أحد الوزراء السابقين مثلا وقع عقدا بمليار و200 مليون دولار لاستيراد مركبات عسكرية اتضح بعد وصولها أن مقودها على اليمين، وإذا مشى بها السائق بسرعة 60 مثلا فإنها تتعطل، وقال: "الآن نحن حائرون نعرف ماذا نفعل بمثل هذه العقود الفاسدة!".
https://telegram.me/buratha
