نفى القاضي منير حداد، الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا، الأنباء التى ترددت عن تخفيف الحكم الصادر بالاعدام بحق سلطان هاشم وزير الدفاع فى النظام السابق على خلفية تهمة الابادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف الاكراد في العام 1988 والمعروفة بقضية "الأنفال"،
وقال حداد في تصريح لـ (اصوات العراق) ان" الحكم صدر من المحكمة الجنائية العليا وتم التصديق عليه من الهيئة التمييزية واكتسب الدرجة القطعية، وهو واجب التنفيذ حاليا وفي مراحله التنفيذية، وأي سلطة حاليا لايمكنها تخفيف او ايقاف تنفيذ الحكم". واوضح حداد ان "تغيير الحكم يستوجب قبله تغيير الدستور العراقي وتغيير قانون المحكمة الجنائية العليا لان كلاهما لايعطي الحق لاي جهه تغيير الاحكام الصادرة والمصدقة".
كانت المحكمة العراقية الخاصة اصدرت احكامها بالاعدام ضد سلطان هاشم، إضافة الى علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والملقب بـ (علي الكمياوي) وحسين قدوري رشيد الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش في الرابع والعشرين من شهر تموز يوليو الماضى، وصادقت محكمة التمييز على قرار الحكم في الرابع من شهر ايلول سبتمبر.
ورغم مرور فترة اكثر من شهر على قرار التمييز فان الحكومة العراقية لم تستطع تنفيذ حكم الاعدام حيث ينص القانون العراقي على وجوب تنفيذ الحكم خلال فترة شهر من تاريخ المصادقة على قرار الحكم من قبل محكمة التمييز.
ويقول مراقبون ان اسباب التأخير مردها الى الخلاف الني نشب بين مجلس الرئاسة والحكومة العراقية حول التقييد ببنود الدستور العراقي فيما يتعلق بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العراقية الخاصة. ويصر مجلس الرئاسة، وبالاخص نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، على وجوب موافقة المجلس الذي يتألف من الرئيس ونائبيه على القرار قبل الشروع بتنفيذ الحكم، وهو الشيء الذي ترفضه الحكومة.
وهدد الهاشمي في وقت سابق بتقديم استقالته في حالة قيام الحكومة بتنفيذ حكم الاعدام من دون حصولها على موافقة مجلس الرئاسة. وقال الهاشمي في تصريحات سابقة " انا قلت اذا تم تجاوز الدستور هذه المرة ونفذت الاحكام خلافا للدستور وقبل صدور مرسوم جمهوري سوف اقدم استقالتي من منصبي."
وقالت مجلة " تايم " الامريكية في عددها بداية شهر اكتوبر تشرين الاول الجاري ان مسؤولين امريكيين رفضوا في العاشر من سبتمبر ايلول تسليم هاشم والمتهمين الاخرين الى الحكومة العراقية لتنفيذ حكم الاعدام ضده.وافادت تقارير ان الامريكيين ابلغوا رئس الحكومة نوري المالكي ان هناك معارضين لاعدام هاشم من قبل كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي.
وكان الرئيس الطالباني اعلن في مقابلة اجرتها معه قناة " العربية " الفضائية بداية الاسبوع الجاري انه لن يوافق على اعدام سلطان. وقال الطالباني " هذا الرجل لا يستحق حكم الإعدام... كان ضابطا عراقيا قديرا وممتازا، نفذ الأوامر الصادرة من صدام حسين وهو كعسكري لم يكن يستطيع مخالفة الأوامر لأن صدام كان يقتل كل من كان يخالف أوامره العسكرية." واضاف " أنا طبعاً ضد إعدام هاشم سلطان، وناديت وسأنادي بعدم إعدامه، وإذا كان الأمر متعلق بتوقيعي فأنا لن أوقع على إعدامه أبداً."
كان سلطان هاشم قد سلم نفسه الى القوات الامريكية في مدينة الموصل في التاسع عشر من شهر سبتمبر ايلول في العام 2003 بعد تطمينات ووعود قدمها الجنرال العسكري ديفيد بترايورس قائد القوات الامريكية في العراق في الوقت الحاضر والذي كان يرأس انذاك الفرقة المجولقة 101 التي كانت تتمركز في مدينة الموصل مسقط راس هاشم. وقال بتريوس في رسالة وجهها الى هاشم انذاك " اني اتعهد لك بانك ستعامل باحترام فائق وكرامة وبأن لا يتعرض أحد لك او يسيء معاملتك لا جسديا ولا معنويا طالما انت تحت وصايتي."
https://telegram.me/buratha
