اكدت هيئة الدفاع عن النواب المعتصمين تسلم المحكمة الاتحادية العليا تقرير الخبراء بخصوص الطعن في جلستي مجلس النواب خلال شهر نيسان الماضي، كاشفة عن نيتها الطعن في الاقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلاً مصوراً لجلسة اقالة هيئة الرئاسة، لكن الجبهة المؤيدة لشرعية سليم الجبوري توقعت صدور القرار لصالحها، وتحدّث عن حملة تسقيط يتعرض لها القضاء العراقي عشية اصدار حكمه في هذه الدعوى.
ويقول رئيس هيئة الدفاع عن النواب المعتصمين القاضي السابق وائل عبد اللطيف في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "المحكمة الاتحادية تسلمت رسمياً تقرير الخبراء الذين انتدبتهم لمعرفة عدد نصاب جلستي مجلس النواب اللتين يتم النظر بصحتهما وكذلك الظروف المحيطة بهما”.
وتابع عبد اللطيف أن "الاجراءات القضائية ماضية إلى الامام”، لافتاً إلى أن "المعطيات الاولية تشيّر إلى امكانية اصدار المحكمة قرارها غداً الاربعاء”.
وينفي عبد اللطيف "اطلاعه على تقرير الخبراء”، لكنه يؤكّد في الوقت ذاته أن "هيئة الدفاع ستطعن بصحة الاقراص المدمجة”.
ويستدل بـ "توجّه المحكمة السابق في عدم اعتماد الاقراص المدمجة واعتبار التواقيع الحيّة دليلاً صحيحاً لا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير، كما حصل في حادثة الطعن في قرار البرلمان باقالة النائب السابق محمد الدايني خلال الدورة البرلمانية الأولى”.
إلى ذلك، ذكر النائب سليم شوقي أن "المحكمة اخذت وقتاً طويلاً في تمحيص المستندات والبحث في ادلة اثبات قانونية وشرعية جلسة اقالة الجبوري من عدمها”.
ولفت شوقي، النائب المنضوي إلى جبهة دعم شرعية الجبوري، إلى ثلاثة محاور يمكن الاعتماد عليها في اصدار القرار لصالح رئيس البرلمان.
وأفاد بأن "المعتصمين استدلوا في جلسة انتخاب النائب عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً إلى النظام الداخلي الذي تتضمن أحدى فقراته تعذر حضور رئيس مجلس النواب لظروف خارجة عن الارادة”.
وبيّن شوقي أن "امتناع الجبوري عن القدوم إلى البرلمان في جلسة 14 نيسان كان بسبب عدم تحقق النصاب والفوضى داخل القاعة” موضحاً "كما أن النصاب يجري التحقق منه بواسطة اللوحة الالكترونية التي اشارت بحسب المسؤولين عنها في الدوائر النيابية ذات العلاقة بأن الحضور في تلك الجلسة لم يتجاوز 131 نائباً”.
وذهب إلى أن "المتعصمين تحدثوا عن ظروف غير طبيعية رافقت جلسة البرلمان برئاسة سليم الجبوري نهاية نيسان وشهدت التصويت على التعديل الوزاري”.
وأستطرد شوقي ان "الجبوري عمل على نقل الجلسة إلى قاعة أخرى بعد اضطرابات استمرت لنحو أربع ساعات، وبعد تحقق النصاب مَنع مثيرو الفوضى من الدخول مرة ثانية وهي صلاحيات يمتلكها رئيس المجلس بموجب النظام الداخلي لضمان انسيابية عمل البرلمان”.
وفيما شدّد على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا يجب أن تحترم من قبل المؤيدين للجبوري والرافضين لبقائه في منصبه”، رجح أن "يصدر القرار بالضد من المعتصمين لأن الظروف والمعطيات القانونية تشير إلى ذلك”.
ويسترسل شوقي أن "اللجنة القانونية النيابية التي أنا عضو فيها اجمعت على شرعية الجبوري باستثناء النائبين كامل الزيدي وعالية نصيف”
وأكمل بالقول إن "المعتصمين ايقنوا بأنهم سيخسرون الدعوى وأن تقرير الخبراء ليس في صالحهم وبدأوا الان بحملة تسقيط ضد المحكمة مستبقين قرارها”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلستين للنظر في دعوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب لشهر نيسان الماضي وقررت انتداب 3 خبراء من اساتذة كلية الاعلام، فيما حددت يوم غدٍ الاربعاء موعداً لاستئناف النظر في الدعوى بعد تقديم الخبراء تقريرهم.
https://telegram.me/buratha
