استمعت المحكمة الجنائية المركزية العليا امس الى مزيد من الشهود في قضية انتفاضة عام 1991، في حين اكدت المحكمة ان الحكم الصادر ضد سلطان هاشم لم يطرأ عليه أي تغيير.وكانت المحكمة العليا بدأت جلساتها في قضية عام 91 في الحادي والعشرين من آب الماضي لمحاكمة (15) متهما في قمع الانتفاضة بمحافظتي البصرة وميسان. الى ذلك، اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي منير حداد ان العقوبة الصادرة على سلطان هاشم في قضية الانفال لم يطرأ عليها أي تغيير، وان الانباء التي تحدثت عن اسقاط العقوبة او تخفيفها هي انباء غير دقيقة ولا صحة لها.واضاف حداد في تصريح صحفي امس ان سلطان هاشم مدان بقضية الانفال وقد صدر الحكم بحقة والاحكام جاهزة للتنفيذ وستنفذ خلال الايام القليلة المقبلة ولا يوجد أي مانع يعيق التنفيذ الان.وكانت رئاسة الجمهورية قد شكلت مؤخرا لجنة قانونية عليا لدراسة الأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية العراقية العليا على المدانين بقضية الأنفال والتي صادقت عليها هيئة التمييز وحل الاشكاليات الخاصة بشأنها لاسيما ما يخص مسألة المرسوم الجمهوري.واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي رفضهما التوقيع على المرسوم الجمهوري الخاص باعدام سلطان هاشم الذي حكمت المحكمة عليه بالاعدام شنقا حتى الموت، اضافة الى علي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي على خلفية إدانتهم بقضية الأنفال.