نفت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم ما أوردته وسائل الاعلام حول اسقاط حكم عقوبة الاعدام عن وزير الدفاع في النظام العراقي البائد سلطان هاشم أحمد المدان بقضية الأنفال. وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد في تصريح صحفي أن ما أوردته وسائل الاعلام حول اسقاط حكم الاعدام عن وزير الدفاع في النظام البائد سلطان هاشم أحمد هو "نبأ عار عن الصحة".
وقال حداد "ان اسقاط التهم عن سلطان هاشم واسقاط حكم الاعدام الذي اكتسب درجة قطعية يحتاج الى تعديل دستوري "مضيفا " ان سلطان هاشم متهم الآن بقضية احداث عام 1991 وانه يحاكم اليوم بالتهم المنسوبة اليه بهذه القضية وان الحكم عليه بقضية الأنفال اكتسب الدرجة القطعية ولا يحق لأحد اسقاط هذا الحكم وفقا للدستور".
من جانبه قال المدعي العام منقذ تكليف ال فرعون "لا يجوز لأي جهة كانت اصدار العفو الخاص أو تخفيف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة وأن أي شيء خلاف ذلك يعد مخالفا للدستور ولقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا".
في حين قال المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية "انه ليس ثمة شيء رسمي وقانوني صادر بهذا الاتجاه وان ما تم تداوله لا يعدو عن كونه مجرد تحليلات ". وأكد أنه لا يمكن لهيئة رئاسة الجمهورية تخفيف حكم الاعدام لكنها يمكن أن تعطل تنفيذه لافتا الى أنه تم الاتصال بمحامي سلطان الهاشمي وأعلن عدم علمه بهذه التقارير.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت لجنة قانونية سباعية في كيفية تنفيذ أحكام الاعدام بحق كبار ضباط الجيش الصدامي . وضمت اللجنة خبراء قانونيين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمحكمة الجنائية العراقية العليا بعد اصرار الحكومة على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق وزير الدفاع في نظام صدام سلطان هاشم والفريق حسين رشيد التكريتي بدون مصادقة رئاسة الجمهورية على العقوبة. يذكر أن الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي يرفضان التوقيع على قرار اعدام ضباط وقادة الجيش الصدامي المقبور .
https://telegram.me/buratha
