قال الوكيل الفني الأقدم لوزارة الصحة الدكتور عامر الخزاعي: ان الوزارة أصبحت ضحية التداعيات السياسية الحاصلة في البلاد وان بقاءها من دون وزير لمدة طويلة اثر على ادائها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى نتيجة الخلافات الحاصلة بين الكتل البرلمانية لاختيار وزير لها. وبين الخزاعي في حديث خص به" الصباح" ان عملية اختيار الادارات العامة في الوزارة لم تتم وفق مبدأ النزاهة والكفاءة وهو ما يفترض ان يكون على اعتبار ان الوزارة خدمية وتقنية وانما حدثت وفق مزاج الوزراء السابقين الذين قرروا ابعاد مدير ما وتعيين اخر دون اللجوء الى مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار. وافاد بان الوزارة تعمل جاهدة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على المستويات كافة، الوقاية والعلاج والاعمار حيث تمت المباشرة بالخطوات التنفيذية لانشاء عشرة مستشفيات عامة وفتح اختصاصات جديدة في هيئة البورد العالي لتعويض الاطباء الذين هاجروا خارج البلاد. وعلى مستوى اللقاحات فان برامج الرعاية الصحية الاولية مستمرة على الرغم من الظرف الامني غير المستقر وان نظام اللقاحات صارم لذلك نجد ان البلاد خالية من الكثير من الامراض الخطيرة مثل شلل الأطفال والملاريا في حين تشهد العديد من الدول المجاورة وجود إصابات كثيرة في مثل هذه الأمراض ففي اليمن وحدها هناك مليونا ونصف حالة ملاريا اضافة الى الامراض الانتقالية الاخرى. والوزارة بصدد تطبيق نظام التعليم المستمر لمواكبة التطورات العلمية الحاصلة في العالم وهناك علاقات جيدة مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها.وفي ما يتعلق بانتشار مرض الكوليرا، اكد الخزاعي ان الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات السريعة والصحيحة على المستويات كافة بالتعاون مع الوزارات المعنية وهي البلديات والبيئة والداخلية والدفاع اضافة الى امانة بغداد، وقد شفيت اغلب الإصابات التي حدثت بالمرض مشيرا الى الكثير من الازمات والمشاكل الصحية لا تقع مسؤولية حلها على عاتق وزارة الصحة فقط بل تتحمل الوزارات الاخرى مسؤولية كبيرة في وجودها، فالسبب الرئيس لانتشار مرض الكوليرا هو نقص الخدمات الاساسية الاولية المتمثلة بتوفير المياه الصالحة للشرب وهي تعد الناقل الاول للمرض وهو ما يجب ان تقوم به وزارة البلديات وامانة بغداد. ونوه بان بعض القنوات الاعلامية قامت بتسييس المرض في حين يفترض بها ان تكون ايجابية بمعنى ان تذكر الخبر كما هو بكل سلبياته وايجابياته وان تتوخى الدقة والموضوعية والمصداقية والمهنية في نقل الاخبار التي يؤدي بعضها إلى إثارة نوع من الرعب بين المواطنين إزاء معلومات غير صحيحة اضافة الى هذا فان هذه القنوات تعاملت تجاريا مع الرسائل الصحية التي كانت الوزارة تنوي بثها عبرها، اذ طلبت مبالغ كبيرة جدا بدلا من اخذ اسعار رمزية. وبين حاجة الوزارة الى نظام صحي اكثر فعالية يوضع لخدمة المواطن منذ ولادته إلى وفاته يشمل الوقاية واللقاحات والعلاج، بعد ان حدث تفكك بالنظام الصحي في زمن النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التمويل الذاتي وبالتالي فان ما كانت تحصل علية وزارة الصحة يصرف على منتسبيها ويبقي الاعمار والبنى التحتية مهملة لذا فان الحكومة ما كانت تخصص لقطاع الصحة الا الجزء اليسير. موضحا بان مسودة النظام الصحي الجديد المتداولة حاليا في البرلمان عامة بحاجة الى تفاصيل دقيقة كي يصادق عليها. واشار الى ان الوزارة مقبلة على تطبيق نظام الاحالة في بعض الدوائر الصحية من اجل تعميمه على بقية الدوائر في حال نجاحه موضحا بان البنى التحتية المتهرئة في المراكز الصحية التي ورثتها الوزارة اجلت تطبيق هذا النظام الذي يتطلب وجود طبيب جيد في المركز الصحي وتوفر اجهزة التحليل والاشعة ونحن بصدد تمكين المراكز الصحية والاعتماد كذلك على المراكز النموذجية التي تحتوي على العديد من الاجهزة الطبية المهمة التي تأخرت لظروف معينة.واضاف ان عملية ارسال المرضى للعلاج خارج البلاد متواصلة وسوف يتم تجديد المبلغ المخصص في حال نفاده مشيرا الى ان هذه العملية لا تعد مؤشرا على تراجع الواقع الصحي في البلاد لاسيما وان اغلب الحالات المرسلة لم يكن هناك امكانية لعلاجها حتى في زمن النظام السابق مثل استبدال مفصل الركبة وزرع القوقعة للاذن والقرنية للعين اما الامراض القلبية فان اكثر من 90 % منها تجرى في مستشفى ابن البيطار والجراحات التخصصية في مدينة الطب وما يجري علاجه خارج البلاد هو بعض التشوهات القلبية المعقدة لدى الاطفال اضافة الى بعض الحالات التي هي بحاجة الى تداخل جراحي معقد منوها بان الهدف الاخر من ارسال المرضى لخارج البلاد هو لتدريب الملاكات الطبية المصاحبة لها التي تدرب الكثير منها على اجراء مثل هكذا عمليات وقد قررت الوزارة تشكيل مركز لاستبدال المفاصل واخر لزرع القوقعة ولزرع البطاريات في الدماغ لمعالجة الشلل الرعاشي.وافاد ان الوزارة تعمل جاهدة على تحسين رواتب منتسبيها بعد ان ظلمت في سلم الرواتب وقد قمنا اخيرا بتعديل الرواتب وفق الشهادة والخدمة وازيح الغبن عن الكثير من الدرجات الوظفية الا اننا فوجنئا بقرار ديوان الرقابة المالية في مجلس الوزراء بايقاف هذا التعديل على اعتبار ان ليس من صلاحية الوزارة اجراء مثل هكذا تعديل في حين قامت وزارات اخرى به وقد خاطبنا الامانة العامة لمجلس الوزراء بان يكون التعديل ساريا بين منتسبي الوزارة. واشار الى وجود مشكلة اخرى لدى وزارة المالية التي تعتذر عن زيادة الرواتب بحجة ان عدد منتسبي وزارة الصحة كبير جدا و يتطلب اموالا كبيرة خلافا لبقية الوزارات التي يكون عدد منتسبيها قليلا فتوافق على الزيادات في رواتبها. وبين ان قضية تعديل الرواتب عرضت على دولة رئيس الوزراء وقد وعد بان العام المقبل سوف يشهد تطبيق نظام رواتب متكامل حيث ان التعديلات سوف تشمل الجميع اذ ان هناك رواتب عليا ستتدنى واخرى ترتفع.
https://telegram.me/buratha
