وقال النائب هاشم الطائي عن جبهة التوافق في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان العراقي أن المذكرة اشارت الى أن "تنفيذ حكم الاعدام فيه مخالفة للدستور العراقي وتجاوز متعمد لصلاحيات هيئة رئاسة الجمهورية واستغفال للمرسوم الجمهوري المطلوب اصداره موقعا من رئيس الجمهورية ونائبيه".
وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم (24) حزيران يونيو الماضي، أحكاما بالإعدام على كل من ابن عم رئيس النظام السابق علي حسن المجيد... عضو ما كان يعرف بـ (مجلس قيادة الثورة) الذي تم حله، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق... بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إبادة بحق آلاف العراقيين الأكراد، قبل نهاية ثمانينيات القرن الماضي فيما عرف بقضية الأنفال.
وقالت مذكرة التوافق ان "تنفيذ الحكم هو دفن الحكومة للمصالحة الوطنية وفتح الباب واسعا لعدم الاستقرار وتداعيات الطائفية المخزية على حاضر العراق الاليم ومستقبله" ، منوهةً الى ان "ضباط الجيش السابق بمختلف قومياتهم وانتماءاتهم يأسفون لعدم اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد والعفو عنه، ويجمعون على وطنيته وادائه المهني ورمزيته العسكرية وانصافه وان ما ادين به قد ينطبق على كثير من المسؤولين في الجيش العراقي الحالي".
وتساءلت المذكرة بقولها"لماذا تفتح المحكمة الجنائية العليا على كل ما من شأنه ادانة سلطان هاشم احمد ليحكم عليه بالاعدام بينما تغلق عين القضاء عن سواه، وملابسات ومفردات قضايا اليوم والامس واحدة، قتل جماعي للابرياء وتهجير قسري للامنين وترويعهم وتدمير الدور السكنية والبنى التحتية واعتقال الالاف بالشبهة".
https://telegram.me/buratha
