رئيس مجلس بابل يقر بعدم مطابقة مشاريع الإعمار للمواصفات الفنية

أقر رئيس مجلس محافظة بابل بفشل بعض مشاريع الاعمار المنفذة في المحافظة للعامين السابق والحالي فيما اعرب عن امله في ان يشهد العام المقبل 2008 نقلة نوعية على صعيد هذه المشاريع الى ذلك كشف عن تفاصيل ميزانية الاعمار للعام المقبل . وقال المهندس محمد المسعودي لـ (الصباح): ان التقييم الفني لبعض المشاريع المنفذة خلال العامين الماضي 2006 والحالي 2007 وخاصة مشاريع الطرق سواء كانت داخل البلدية او الطرق الريفية اكد ان تنفيذها لا يتماشى مع المواصفات الهندسية المثبتة في الكشوفات التخمينية الخاصة بهذه المشاريع موضحا ان المهندس سعد يحيى عضو مجلس المحافظة والمهندسين العاملين معه قاموا بزيارات موقعية الى هذه المشاريع وحددوا الاجزاء غير المطابقة للمواصفات وتم بموجب ذلك مفاتحة الوزارات المعنية بهذه المشاريع وكذلك هيئة النزاهة في بابل وهيئة الاعمار لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة وعدم التجاوز مسبقا على المواصفات الفنية باعتبار ان ذلك يعد تجاوزا على المال العام .وذكر ان مجلس المحافظة بانتظار الاجراءات المفترض اتخاذها من قبل هذه الوزارات ومن قبل هيئة النزاهة بحق المتجاوزين على المواصفات الخاصة بالمشاريع.وبين ان المجلس يحرص باستمرار على متابعة ومراقبة جميع مشاريع الاعمار في المحافظة وقد جاءت رقابته على المشاريع التي نفذت في مركز الحلة جيدة كون المسؤولين عن متابعتها اثبتوا تعاونا مثمرا في هذا الجانب، غير ان الرقابة على المشاريع التي نفذت في الاقضية والنواحي لم يرد بخصوصها من الجهات المكلفة بمتابعتها أي تقرير الى المجلس عن الخروقات المحتملة فيها مما استدعى اعادة النظر في عقود عدد من المهندسين المكلفين بالرقابة هناك.وعن الفساد في مشاريع الاعمار ،قال المسعودي: ان حجم الفساد في بابل اقل بكثير مما هو عليه في باقي المحافظات رافضا تحديد نسبة مئوية عن حجم الفساد في محافظته مكتفيا بتأكيد احالة الكثير من الفاسدين الى هيئة النزاهة في المحافظة.وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة حدد في تصريحات سابقة له حجم الفساد في بابل بـ90% ،الامر الذي اعتبره المسعودي مبالغا فيه.الى ذلك اعرب المسعودي عن امله في ان يشهد العام المقبل 2008 طفرة نوعية على صعيد مشاريع الاعمار مؤكدا ان الكثير من المشاريع الاستراتيجية المهمة ستنفذ خلال العام الجديد.وبين ان ميزانية الاعمار للعام 2008 ستكون بقرابة 210 مليارات دينار مشيرا الى ان مجلس المحافظة وزع هذا المبلغ مبدئيا بواقع 60 مليار دينار لقطاع البلديات ومثله لقطاع المجاري وخصص 18 مليارا لقطاع الطرق و7 مليارات للصحة فيما سيوزع باقي المبلغ بين القطاعات الاخرى الضرورية في المحافظة.واوضح المسعودي ان تحديد حاجة مناطق المحافظة من المشاريع مسؤولية يجب ان يتحملها المواطنون والمجالس البلدية والدوائر ذات العلاقة التي يتحتم عليها رفع احتياجاتها الى المحافظة ومن ثم الى مجلس المحافظة بهدف المصادقة عليها مؤكدا ان أي شيء من هذا القبيل لم يتم الى الان ما يعني قصورا واضحا في عمل الادارات المحلية في الاقضية والنواحي.