كما أضاف الدباغ أن حكومة بلاده ليست ضد الشركات الامنية العاملة في العراق طالما بقيت ملتزمة بالقوانين.الدباغ أكد ضرورة وجود معايير عراقية لمحاسبة ومسائلة هذه الشركات مضيفاً أنه لايوجد بلد في العالم يسمح بأن تمارس هذه الشركات ماتمارسه في العراق من عدم الانضباط.واشار الدباغ الى أن هذه الشركات قامت بحماية الدبلوماسيين وبعض الشركات العاملة في البلاد كما انها تتعرض لمخاطر امنية كبيرة لكن ذلك لايمنحها حصانة تحميها من المسائلة والمحاسبة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha