عدت حركة الحل الحملة التسقيطية التي تتبناها بعض القنوات الاعلامية والمعروفة بنهجها التحريضي واخرى مشهورة بنهجها الابتزازي ؛ محاولة فاشلة للتسقيط والضغط السياسي على حركة الحل لعرقلة جهودها ومساعيها في وأد الفتنة الطائفية والتوسط لتقريب وجهات نظر بين الاخوة العراقيين داخل للبرلمان وخارجه .
واكد بيان الحركة ؛ ان من يحاول الصاق تهم وشبهات الفساد المالي بحركتنا وقيادتها وبعض رموزها عليه الرجوع الى وزارة الصناعة والمعادن ممثله بوزيرها للتحقق من ان ما نتهم به من عقد الفوسفات لم يوقع في عهد ممثل حركتنا في وزارة الصناعة والمعادن ونحن من وقف ضده.
واضافت الحركة في بيانها ؛ كما ويمكن لقناة التحريض وقناة الابتزاز الرجوع الى الحكومة المحلية في محافظة الانبار للتاكد من العقد المشار الية لم يستحصل موافقة هيئة استثمار المحافظة ومجلس محافظتها المنتخب .
وشددت الحركة في بيانها ؛ على من يدعي الاصلاح ومكافحة الفساد وهو من -المؤكد- بعيد كل البعد بمفرداته عن نهج قناة التحريضية وقناة الابتزازية ان يطالب بتقديم المسؤولين الحكوميين الكبار الذين منحوا رخص استثمار الفوسفات خارج السياقات الحكومية المعتمدة ودون موافقة الحكومة المحلية في الانبار ليثبتوا للشعب انهم دعاه اصلاح لا دعاة فتنة وادوات ابتزاز
https://telegram.me/buratha
