طالبت جبهة التوافق اليوم الجمعة، الحكومة بالإفراج عن وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم أحمد، والتراجع عن قرار إعدامه هو وزملائه الضباط الآخرين المتهمين في (قضية الأنفال)، مشيدة بدورهم في الدفاع عن الوطن ضد من اسمتهم بـ "الطامعين والغزاة"، واعتبرت أن اعدامهم يحقق " أهداف العدو".
وقال رئيس جبهة التوافق الطائفي عدنان الدليمي، في بيان صادر عن مكتبه اليوم " نطالب الحكومة العراقية بالإفراج عن وزير الدفاع السابق الفريق أول الركن سلطان هاشم أحمد الطائي، والتراجع عن قرار إعدامه هو وزملائه الضباط الآخرين" المتهمين في قضية الأنفال وعلى الحكومة العراقية احترام وإجلال الضباط العراقيين المعروفين بالوطنية والشجاعة، والذين قضوا زمنا طويلا في الذود عن الوطن... وفي مواجهة الاعتداءات الخارجية." واعتبر الدليمي ، في بيانه اليوم، أنه "لا يحق للحكومة أن تحاكم رجال العراق، عقوبة لدفاعهم عن العراق... ولاشتراكهم في الحرب العراقية - الإيرانية"، مشددا على أن الواجب هو " تكريم كل من دافع عن العراق، وكل من وقف بوجه المعتدين والطامعين والغزاة."
ووصف الدليمي المحاكمات التي تجرى للضباط والقادة العراقيين السابقين بأنها "محاكمات سياسية... وغير قانونية"، ورأي أنها بمثابة " اقتصاص من الوطنيين... نيابة عن العدو"، في إشارة إلى إيران التي دخل معها العراق في حرب طويلة، استمرت نحو ثماني سنوات في الثمانينات من القرن العشرين الماضي.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعلن، الأربعاء، أن السفارة الأمريكية في العراق اكدت له " التزامها بعدم تسليم المدانين في قضية الأنفال، إلا بعد صدور مرسوم جمهوري" بالتصديق على اعدامهم. وقال الهاشمى، خلال رده على أسئلة لصحفيين حول تنفيذ احكام الإعدام في المدانين في قضية الأنفال، إن هذه المسألة "حسمت منذ فترة... بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة اصدرا قرارين يؤكدان أن شرعية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من جميع المحاكم العراقية، بضمنها المحكمة الجنائية العراقية العليا، لا تنفذ إلا بصدور مرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة." واضاف الهاشمي انه "يترتب على القوات الأمريكية، التي يحتجز عندها المدانون، عدم تسليمهم لأي طرف... دون إذن من مجلس رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية في العراق اكدت له " التزامها الحرفي بذلك." وأشار القاضي حداد إلى أن الفقرة ( 73) من الدستور العراقي "كانت واضحة... ولم تعط الحق لهيئة الرئاسة بتصديق أو رفض تنفيذ حكم الإعدام."
كان قاضي محكمة التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد، قال إنه " لم يتم بعد تحديد موعد للتنفيذ، كما أن الجانب العراقي لم يتسلم من القوات الأمريكية المتهمين الثلاثة، الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في القضية... رغم أنهم، من الناحية القانونية، يعدون في حوزة الحكومة العراقية" .
وكان حداد شدد، في تصريحات سابقة، على أنه "لا صلاحية" لمجلس رئاسة الجمهورية في الاعتراض على تنفيذ الحكم، معتبرا أنه "ليست هناك حاجة إلى تصديق المجلس" من أجل تنفيذ أحكام الإعدام.
https://telegram.me/buratha
