كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب وجهت بـ"عدم اصلاح الاضرار التي خلفها اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين، يوم السبت الماضي، لحين انجاز الاجراءات القانونية والقضائية، فيما أكد أن الرئاسة شددت على ضرورة "الابقاء على كافة معالم الجرائم المرتكبة من دون تغيير".
وقال المصدر إن "رئيس مجلس النواب أصدر كتاباً وجه خلاله بالابقاء على كافة معالم الجرائم المرتكبة خلال اقتحام المتظاهرين للبرلمان من دون تغيير أو اصلاح لحين اتمام الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتاب ارسل لجميع موظفي البرلمان"، مؤكداً أن "الموظفين بانتظار صدور توجيهات جديدة لاستئناف الدوام بعد تعطيلهم منذ يوم السبت الماضي،(30 من نيسان 2016)".
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري أكد، يوم الأحد (1 من ايار 2016)، أن المجلس سيستأنف عمله بعد حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وتهيئة الأجواء الآمنة ومحاسبة "المتورطين والمقصرين والمتواطئين معهم"، وفي حين دعا القيادات السياسية، لتقدم "حلولاً جوهرية" للأزمة الحالية، لم يستبعد التفكير جدياً بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية.
يشار إلى أن الرئاسات الثلاث والكتل السياسية دانت، يوم الأحد (الأول من ايار 2016)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، أمس السبت (30 من نيسان 2016)، والذي جرى بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم"، وقررت "تكثيف" اجتماعاتها للوصول إلى "الإصلاح الجذري"،
وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ"الضربة الموجعة" للعملية السياسية، عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تحقيق التغيير الوزاري "لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ"إعادة هيبة الدولة".
يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، يوم السبت، (30 من نيسان 2016) المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب واعتدوا عليهم بالضرب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت،(30 من نيسان 2016)، أيضاً، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".
https://telegram.me/buratha
