أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً بسحب ترخيص العمل الممنوح لشبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق مكتبها في العاصمة بغداد، ومنع عامليها فيه من مزاولة مهام عملهم.
وعزت الهيئة بحسب بيان لشبكة الجزيرة القطرية، قرار الاغلاق الى "مخالفة القناة للضوابط المعتمدة من قبل هيئة الاعلام ، وأنها حادت في تغطيتها الإخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية".
وأعربت شبكة الجزيرة في بيانها "عن استغرابها ودهشتها من هذا القرار،" مؤكدة " التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه،" نافية "ما ورد في نص القرار" عادة اياه "يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير".
وأعربت شبكة الجزيرة عن "أملها في أن يستأنف مكتبها في بغداد عمله المهني في أقرب وقت ممكن، في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة".
وكانت الحكومة العراقية قد أغلقت أكثر من مرة مكاتب شبكة الجزيرة ومنع عملها في العراق بعد 2003 بسبب اتهامها "بالتحريض على العنف وعدم حيادتها".
واعادت بغداد والدوحة علاقاتهما وفتح سفاراتهما بعد قطيعة لسنوات بسبب خلافات سياسية واتهامات لقطر بـ"دعم الأرهاب" في العراق.
وقال وزير الخارجية القطري السابق خالد العطية الذي زار بغداد في 30 من ايار 2015 في معرض رده على سؤال لمراسل [أين] -خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري- عّما اذا كانت قناة الجزيرة تمثل سياسة الحكومة القطرية، "لدينا حرية اعلام، ولا يمكن في حال من الاحوال ان تكون الجزيرة هي معبرة عن السياسة القطرية، فالسياسة القطرية واضحة ونحن نتعامل من خلال القنوات الرسمية مع الحكومات وليس من خلال قناة تلفزيونية".
https://telegram.me/buratha
