مجلس القضاء الأعلى يوافق على تعيين مدعين في السجون العراقية

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى موافقة مجلس القضاء ، الاربعاء، على تعيين عدد من المدعين العامين في جميع المواقف والسجون العراقية بغية متابعة أحوال المعتقلين في السجون ومراقبة إلية إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بشكل رسمي .وقال القاضي عبد الستار غفور لـ (أصوات العراق) " استنادا إلى المادة ( 70) من قانون الادعاء العام قرر مجلس القضاء الأعلى الاربعاء تعيين مدعي عام في جميع مقرات المواقف والسجون ودور الملاحظة في العراق بشكل دائم لغرض مراقبة أوضاع السجون والمعتقلين بشكل مباشر".أضاف ان" من أهم واجبات ممثلي الادعاء العام الذين سيباشرون عملهم في السجون والمعتقلات مطلع الأسبوع المقبل هو تقديم التقارير الدورية لمجلس القضاء الأعلى عن أوضاع السجون والية التعامل مع المعتقلين وتشخيص الأخطاء والتجاوزات التي قد تمارس في عدد من المعتقلات"وتابع " سيكون مهمة الادعاء العام ايضا متابعة الأوامر القضائية التي تصدر من المحاكم القضائية المتعلقة بمصير المعتقلين وسيتم الاستفادة من القضاة الذين حصلت الموافقات الأصولية من هيئة الرئاسة بتعينهم في الأسبوع الماضي لإشغال هذه المناصب ".. لكن المصدر رفض تحديد عدد المدعين العامين الذين سيتم تعينيهم في السجون العراقية.كان مصدر إعلامي في مجلس القضاء الأعلى قال الأربعاء الماضي إن (161) قاضيا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرتهم لمهام عملهم بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينهم.وذكر المصدر أن مجلس الرئاسة "وافق، على تعيين خريجي دورة المعهد القضائي... بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا إلى أن مرسوما جمهوريا "صدر من هيئة الرئاسة يقضي بتعيين (161) قاضيا."وأضاف أن هؤلاء القضاة" أدوا اليمين القانونية، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى"، موضحا أن القضاة المعينين "سيباشرون أعمالهم بشكل اعتيادي، وسيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لخدماتهم."