شدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على انهاء المحاصصة في مؤسسات الدولة" داعيا في الوقت نفسه "اعضاء مجلس النواب الى الالتزام بالاسس الدستورية".
وقال معصوم في كلمة متلفزة له وجهها الى الشعب العراقي، مساء الجمعة، "أتحدث إليكم، ومن خلالكم إلى جميع قيادات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، وكلنا أمل وثقة في أن نقّدر جميعاً مستوى التحديات التي ما زالت تواجه البلد والشعب على أكثر من صعيد".
وأضاف "أتحدث إليكم وأنطلق من مبدئين أساسين لا اختلاف عليهما وهما، واجراء إصلاحات حقيقية وشاملة وذلك وفق برنامج مدروس وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومراعاة القوانين والاحتكام إلى الدستور كمرجع أعلى لادارة الدولة للحفاظ على أمن ووحدة البلاد".
وأكد معصوم، أنه "مع التمسك بهذين المبدئين فإن جميع الاختلافات والتباين في وجهات النظر ممكنة وقابلة للنقاش والحوار والاتفاق على ما يصون كيان البلد ويساعد على التقدم في المجالات المختلفة".
وشدد رئيس الجمهورية "يجب أن نمضي جميعا، وعبر أجهزة الدولة، ببرنامج إصلاح شامل يساعد على:
أولا: انهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في ادارة جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري والأمني مع حفظ توازن المكونات التي حددها الدستور.
ثانيا: القضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين بعدالة واستعادة الحقوق العامة.
ثالثا: تعزيز الإنتصارات التي حققتها قواتنا البطلة ضد الإرهاب وتأمين الأمن والسلام والحرية في جميع مدن العراق.
رابعا: تفعيل العمل الحقيقي من أجل مصالحة مجتمعية لترسيخ وحدة الشعب.
خامسا: ايجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية الخانقة وبما لا يضر شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود.
سادسا: اعتماد برنامج متكامل وبشكل سريع لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطنين.
وبين معصوم "هذا هو الإطار العام الذي يجب أن تترجمه الحكومة ومجلس النواب على شكل برامج عملية، شفافة ومعلنة ومحددة بتوقيتا، ومسؤوليتنا جميعاً، كشعب وقيادات دولة، وكأحزاب وقوى سياسية، وكنخب دينية وثقافية وإعلامية واجتماعية، دعمُ حركة الإصلاح بالإسناد وبالتقويم، ومسؤوليتُنا الأكبر جميعاً هي في تعزيز وحدة البلد والشعب وحمايتها".
وتابع رئيس الجمهورية "أود أن أشكر من كل قلبي أبناءنا المتظاهرين والمعتصمين الذين التزموا بمبادئ حرية التعبير من خلال ممارسة ديمقراطية بحتة وخرجوا لساحات وشوارع البلاد يطلبون تحسين الخدمات واجراء الاصلاحات وملاحقة ومحاسبة المفسدين ونشد على ايديهم ونؤازرهم بما يطلبون".
وأكد ان "من حق الجميع، وبضمنهم أعضاء مجلس النواب وهم يمثلون سلطة الشعب التشريعية والرقابية، بالتمتع بكامل الحرية في التعبير عن الرأي والموقف بأمن وسلام ومسؤولية وبكرامة وبلا أي ضغط أو إكراه".
وأضاف ان "المسؤوليةُ الأساس للبرلمان هي حمايةُ الديمقراطية وتعزيزها ومسؤولية البرلمانيين هي حمايةُ وحدة الموقف الوطني على أسس دستورية، وحفظ الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية من دون الانجرار إلى المزالق والنفق المظلم في هذه الظروف الشائكة".
وقال معصوم "نأمل وندعو جميع السادة النواب والقوى السياسية إلى مراعاة هذا الجانب بكل مسؤولية، كما نؤكد هنا أهمية الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، إنها خيمتنا جميعاً وإن دستورها هو ما يوحدنا ويجمعنا وينظّم حياتَنا فيها".
وأشار "بالتأكيد لا يغيب عن بال الجميع أن العراق حالياً هو مركز العالم لمحاربة الارهاب ويحارب من أجل الحرية نيابة عن الأسرة الدولية وسط ظروف حالكة ونحن بأمس الحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي معنا ودعمنا في حربنا المقدسة، كما نحتاج الدعم الدولي والاقليمي لحفظ وتعزيز انتصاراتنا وبناء حياتنا الاقتصادية والخدمية في هذا الظرف المالي الطارئ الذي نمر به".
واوضح "هذا الدعم الدولي والاقليمي مرهون بوحدة الموقف واستقرار الحياة السياسية واستمرار العملية الديمقراطية حسب الدستور لكي نضمن كسب ثقة الاصدقاء والاشقاء، وخصوصا الدول المانحة والمؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واستطرد بالقول "فلنحرص جميعاً من أجل تعزيز الصورة المشرِّفة التي تقدمُها قواتنا البطلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية وخصوصا أبطالنا في الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر في حربهم المقدسة على سواتر العزة والوفاء، وسوف تتعزز هذه الصورة أمام العالم كلما نجحنا في تجاوز الاختناقات السياسية بحكمة وعقل، وكلما تقدمنا قُدُماً في حركة الإصلاح والبناء".
ودعا رئيس الجمهورية "جميع قيادات الدولة والقوى السياسية إلى التعاون والاحتكام إلى الحوار البناء وتغليب مصلحة البلاد والشعب على جميع المصالح الأخرى من أجل مستقبل زاهر وواعد".
https://telegram.me/buratha
