اصدر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بيانا صحفيا رد فيه على بعض القوى السياسية التي صرحت حول موضوع المسارعة بانشاء الاقاليم واقامة الفيدراليات والزعم انها تتناغم من بعض المشاريع الدولية .
وقال البيان وتسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان الفيدرالية وانشاء الاقاليم هي حق دستوري وطبيعي للشعب العراقي، وهي حقيقة موضوعية تتحرك على الارض العراقية متمثلة في اقليم كردستان وانها تنطلق من ارادة عراقية ومصالحة عراقية.
واضاف البيان ان الدعوة الى التسريع بانشاء الاقاليم كأقليم جنوب بغداد وبقية الاقاليم فضلاً عن كونها حقاً دستورياً ومطلباً شعبياً ، فهي دعوة كررناها سابقاً واكدنا عليه في مختلف المحافل واللقاءات وهي سابقة لاي مشروع او ارادة دولية اخرى تشهد بذلك كل ادبياتنا الصحفية ومناشداتنا الشعبية.
وقال ايضا ان اقامة الاقاليم وانشاء الفيدراليات يخضع الى سياقات قانونية واضحة يتضمنها قانون الاقاليم ، وعليه فان الدعوة الى اقامة الاقاليم تعني الدعوة الى تفعيل هذه السياقات والالتزام باجرائها والعمل على ضوئها.
مضيفا واخيرا نسجل أسفنا على التصريحات التي تطلق بهذا الاتجاه والمجافية للحقيقة والدستور، فيما نؤكد سعينا الدائم الى توضيح موقفنا والالتزام بتعهداتنا... ودعا البيان الجميع الى اهمية توحيد الصف والكلمة تعزيزاً لوحدة الشعب العراقي وحفظاً لمصالحه الوطنية العليا.
وكان نائب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي سماحة السيد عمار الحكيم امام جمع غفير من المشاركين في صلاة عيد الفطر التي اقيمت في مكتب سماحة السيد عبد العزيز الحكيم ببغداد الى "العمل على تشكيل الاقاليم والمضي بتطبيق النظام الفيدرالي بدءا من اقليم جنوب بغداد الى الاقاليم الاخرى". واكد ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وحكومة . وقال "النظام الفيدرالي هو واحد من المداخل لتحقيق هذه الوحدة".
وفي الوقت الذي شدد فيه سماحته على ضرورة التجانس في تشكيلة الحكومة، فإنه ألمح إلى إمكانية رفع اليد عن مبدأ تشكيل حكومة لا تتصف بالتجانس، وإبداله بمبدأ إشراك مكونات الشعب العراقي عوضا عن إشراك القوى السياسية في تشكيل هذه الحكومة ودعا سماحته الى بناء علاقات اقليمية وعربية متينة تساعد العراق على النهوض بواقعه الامني والخدمي ، واكد رفضه لوجود قواعد ثابتة لقوات اجنبية في العراق، واشار الى ضرورة التوصل الى اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة لضمان سيادة العراق.
وأشار السيد الحكيم إلى أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية المفوضية العليا للانتخابات في التعامل مع ملف الانتخابات وعدم تسييس المسؤولين لها، مؤكدا ضرورة إسراع مجلس النواب في المصادقة على قانوني النفط والغاز والموارد المالية وغيرهما من القوانين التي عدّها كفيلة بالنهوض بالاقتصاد العراقي. وطالب الحكومة العراقية والقوات الأميركية بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم، معربا عن أسفه على عمليات استهداف الأبرياء من القوات المتعددة الجنسيات التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرا.
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
