تراجعت السلطة القضائية عن تصريحها بان العفو الخاص عن المدان محمد الدايني قد كان بمقترح من رئاسة الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان انه "الحاقا بتصريحنا بخصوص العفو الخاص عّن المتهم محمد الدايني، وبعد الاتصال بمجلس الوزراء، وجد ان المرسوم الجمهوري الصادر بالعفو الخاص عن الدايني، عن جريمة نشر وقد تنازل المشتكي عن شكواه، تبين ان المرسوم الجمهوري صدر بمطالعة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، وليس بمقترح من رئاسة الوزراء".
وكانت السلطة القضائية، أعلنت اليوم الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به" معلنة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
كما اعلنت وزارة العدل الافراج عن الدايني.
من جانبها أوضحت رئاسة الجمهورية ان القضية التي اعفي عنها الدايني هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية" مشيرة الى ان "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها".
وقالت رئاسة الجمهورية ان العفو الخاص عن الدايني كان بتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
فيما قال خبير قانوني انه "لا يجوز الافراج عن النائب السابق محمد الدايني المُدان بحكم اعدام قبل تبرئته من كل القضايا المتهم بها".
وذكر طارق حرب ان "الدايني عليه حكم اعدام غيابي ولما سلم نفسه للقضاء الغيت الاحكام القضائية الصادرة بحقه ولكن لا نعلم ما هو الحكم الجديد المحكوم به مع وجود قضية بمقتل النائب عن جبهة الحوار محمد عوض ولا نعلم ان ذويه تنازلوا عن حقهم الخاص؟ وعلى وزارة العدل توضيح ذلك".
يشار الى ان، الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال عنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.
https://telegram.me/buratha
