كشفت محكمة تحقيق البياع عن بلاغات وردت إليها مؤخراً عن أشخاص يبيعون عملات نقدية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن هذه العصابات التي تم إلقاء القبض على واحدة منها تستغل طمع البعض ورغبتهم بالحصول على مكاسب مالية، لافتة إلى أن أعضاءها يرتدون ملابس عربية ويتحدثون لهجات خليجية ويظهرون على أنهم منظمات مجتمع مدني تقدم الخدمات إلى النازحين.
وقال قاضي التحقيق إحسان مجيد في بيان اليوم الأربعاء، إن "بلاغات وردت مؤخراً إلى المحكمة عن استغلال عصابات للبسطاء بارتدائهم زيا عربيا وتحدّثهم بلهجات خليجية بغية الاحتيال عليهم".
وتابع مجيد أن "هذه العصابات تمرّر على المواطنين عملات نقدية أوربية وافريقية لا تحمل قيمة مادية كبيرة، بل إن قسماً منها انتهى التداول به منذ سنوات".
ولفت إلى أن "افراد العصابات يوهمون الناس بأنهم منظمات مجتمع مدني تقدم الخدمات الإنسانية للنازحين، أو أنهم مواطنون يرغبون بالسفر سريعاً وبالتالي مضطرون لبيع ما لديهم من عملات أجنبية بأي ثمن لكي يشجعون المواطن على شرائها بأمل الحصول على مكاسب مالية".
وأكد مجيد أن "التحقيقات أفادت بوجود طرف ثالث يتولى تقييم هذه العملات لغرض إقناع الضحايا، إذ أن بعضهم يبيع مصوغاته الذهبية رغبة بالحصول عليها".
وكشف عن "القبض على إحدى العصابات المتخصصة بهذه الاعمال واحالتها الى محكمة الجنح من خلال تشخيص الضحايا لأعضائها".
وأورد أن "نشاطات بيع العملات عديمة القيمة تزداد في المناطق السكنية والتجارية"، داعياً المواطنين إلى "اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع العناصر المشبوهة".
من جانبه، أكد نائب المدعي العام القاضي حسين الكلابي في تعليقه، أن " أبرز المشكلات التي تواجهنا في رصد هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين تتعلق بتأخر الضحايا في اللجوء إلى المحاكم".
وأضاف الكلابي أن "اغلب من طالتهم هذه الجرائم يجهلون أسماء وأشكال مرتكبيها"، موضحاً أن "القضاء طلب من الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات احترازية من أجل القبض على هذا النوع من العصابات".
https://telegram.me/buratha
