كشف مجلس محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، عملية تزوير بكتب رسمية لاستملاك أرض مشروع (جنات الحسين) السكني الاستثماري، وفيما أكد تكليف محافظ كربلاء عقيل الطريحي بالتحقيق في هذا الملف وإعلان النتائج خلال 30 يوماً، طالب الجهات الرقابية في إدارة المحافظة بكشف المتورطين بعملية التزوير وإحالتهم الى القضاء.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في حديث صحفي إن "المجلس ومن خلال لجنة الرقابة على الاستثمار فيه وضع اليد خلال الأيام الأخيرة على عملية تزوير وتلاعب في مشروع جنات الحسين السكني الاستثماري"، مبيناً أن "هذا المشروع حاصل على إجازة من هيئة الاستثمار بالمحافظة لكن العمل به متلكئ رغم انه بدأ منذ سنوات".
وأضاف الخطابي، أن "المجلس قرر تكليف محافظ كربلاء عقيل الطريحي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على الجهات المتورطة في عملية التزوير وعرض النتائج على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها"، مشيراً الى، أن "تلكؤ بعض المشاريع عادة ما يكون بسبب عدم وجود كفاءة مالية لدى المستثمر او وجود تلاعب والتفاف على القوانين والتعليمات".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي إن "عملية التزوير في مشروع جنات الحسين السكني حدثت في كتب رسمية تخص استملاك أرض المشروع"، لافتاً الى، أن "هذه الكتب تنحصر بين مديرية بلدية كربلاء ودائرة التسجيل العقاري بالمحافظة".
وتابع المالكي، أن "المجلس كلف محافظ كربلاء بالتحقيق في هذا الملف واعلان النتائج خلال 30 يوماً"، مطالباً إدارة المحافظة والجهات الرقابية بـ"التحقيق في عملية التزوير هذه وكشف المتورطين فيها وإحالتهم الى القضاء".
وكانت هيئة استثمار كربلاء، قد كشفت في (17 من شباط 2015 المنصرم)، عن عدم منح الهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة لمشروع جنات الحسين السكني الاستثماري في كربلاء لعدم قناعتها بالكفاءة المالية للشركة المستثمرة، وفيما أشارت الى أن الهيئة الوطنية أعادت ملف المشروع لفرعها بكربلاء وطالبت الشركة المستثمرة بجلب إثبات كفاءة مالية للاستمرار بعملها، أكدت انها غير مسؤولة عن بيع الوحدات السكنية بهذا المشروع.
وكانت إدارة مشروع مدينة (جنات الحسين) السكني الاستثماري في كربلاء، قد فندّت في (الـ20 من تشرين الثاني 2014)، ما أورده عضو بمجلس المحافظة، بشأن تلكؤ عملها، عادة أن ما أورده "عارٍ عن الصحة"، وفي حين حذرت بأنها ستلجأ للقضاء ضد كل من "يتورط بعملية الابتزاز الإعلامي بتلك الأساليب الرخيصة"، أكدت أن المشروع يُمول وينفذ بالكامل من قبل القطاع الخاص، ولا يخضع لقوانين "هدر المال العام ولا دخل للدولة به مالياً".
وكان رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، زهير أبو دكة، قد طالب في،(الخامس من شباط 2014)، الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة البلديات بإعلان موقفهما من مشروع (جنات الحسين) السكني في المحافظة كونهما وافقتا على بناء المشروع "من دون حصول الشركة المنفذة على رخصة استثمار"، وبيّن أن الشركة بدأت بالتسويق لوحداتها السكنية التي وصلت نسب إنجازها الى 20%، في حين أكدت إدارة المشروع "سلامة" وضعها القانوني.
وتعاني محافظة كربلاء نقصاً كبيراً في العديد من المشاريع وبمجالات مختلفة فيما تبدي وفود وشركات أجنبية رغبتها بتنفيذ مشاريع عن طريق الاستثمار في المحافظة الآمنة نسبياً مقارنة بغيرها من محافظة العراق.
https://telegram.me/buratha
