اكدت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين ، ان " الإعلان عن قانون التجنيد الالزامي في الوقت الراهن مقصود ولم يكن اعتباطا".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري ان " مجلس الدفاع صوت بالأجماع على قانون التجنيد الالزامي، وان عرضه والاعلان عنه في الوقت الراهن مقصود ولم يكن اعتباطا ، بسبب ما يواجهه العراق من تهديدات إرهابية "، مؤكدا ان " الوزارة تتوقع ان يتم الاعتراض على القانون وانها هيأت كافة المبررات الوطنية الداعمة للمشروع".
وأشار النوري الى ان " الوزارة هي المعنية في ملء الفراغ الدستوري حول قانون خدمة العلم "،مؤكدا ان " قرار حل الجيش العراقي القى بضلال سلبية على البلاد ، وان القرار المكافئ لحل الجيش العراقي هو إعادة الخدمة الإلزامية وقانون [خدمة العلم] ، لما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي".
وتابع ان " القانون يؤهل الشباب وله مغزى اقتصادي من خلال امتصاصه لزخم البطالة ، ويعمل على زيادة التأهيل المؤسساتي من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة للدفاع عن العراق علاوة على توفير الكوادر الاحتياطية التي سوف تنظم الى الجيش العراقي مما ستساهم في بناء الجيش النوعي المحترم المدرب ".
وأعلنت وزارة الدفاع عن ارسال قانون [خدمة العلم] الى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته وتشكيل لجنة خاصة به برئاسة وزير الدفاع خالد العبيدي لغرض اضافة او رفع الملاحظات الخاصة به.
https://telegram.me/buratha
