دعا مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، الى وضع آليات وإجراءات لتعامل القضاء مع المصارف المخالفة، فيما شدد على ضرورة عدم تحميل بعض المصارف مسؤولية "أخطاء ومخالفات الزبون".
وقال مظهر محمد صالح في حديث صحفي ، إنه "في الوقت الحالي ومن اجل الحفاظ على القطاع المصرفي وتقدمه بشكل صحيح نقترح عقد ورشة عمل مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والسلطة القضائية والمصارف الخاصة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع المصارف وعدم تحميلها أخطاء الزبائن ومخالفاتهم القانونية"، مبيناً أن "عقد ورشة مع هذه الأطراف من الممكن التوصل الى نقاط اتفاق بشأن كيفية تعامل القضاء مع المصارف الخاصة في حالة وجود مخالفة ما".
وأضاف صالح، أن "الحكومة لا تريد تدمير الجهاز المصرفي او السوق المصرفية نتيجة الغموض وعدم الفهم في التعامل بين الجانبين القضاء من جهة والمصارف الخاصة من جهة ثانية"، مشدداً على، ضرورة "عدم تحميل بعض المصارف أخطاء ومخالفات الزبون لان الأخير هو من ينبغي أن يتحمل تبعات الخطأ وليس المصرف الذي هو عبارة عن وسيط".
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن "الفصل بين السلطات لا يعني عدم التفاعل والتعاون بينها لحل مثل هذه المسائل"، داعياً الصارف الخاصة الى "التوجه نحو حوكمة الإدارة وفصل الإدارة عن الملكية الخاصة لاسيما بعدما مضى على تأسيسها أكثر من خمس وعشرون عاما اكتسبت خلالها تجارب ينبغي الاستفادة منها".
https://telegram.me/buratha
