خلال لقائه مجموعة من التجار العراقيين وزير التجارة ... لا نريد ان نهمش دور القطاع الخاص العراقي و سعينا دائم لتطويره

اكد الدكتور عبدالفلاح حسن السوداني ان وزارته ليس مع تهميش دور القطاع الخاص و رجال الاعمال في الحركة الاقتصادية و التجارية التى تشهدها البلاد جاء ذلك خلال لقاء السوداني نخبة من التجار و رجال الاعمال العراقيينو اضاف بان الوزارة حصلت على صلاحيات من مجلس الوزراء لغرض التعاقد بشكل سريع من الشركات الرئيسية المنتجة للمواد الغذائية التى تدخل ضمن مفردات الحصة التموينية التى توزعها الوزارة على المواطنين لكنها لا تريد ان تهمل دور القطاع الخاص العراقي خاصة من التجار و الشركات التى تعاملت مع الوزارة بشكل ايجابي و اوفت بالتزاماتها بتوفير المفردات الغذائية التى تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية و اشار السوداني الى حاجة الوزارة للقطاع الخاص ليس بامور التعاقد لتوفير مفردات الحصة التموينية حسب بل من اجل المساهمة في استحداث المراكز التجارية التى تزمع الوزارة افتتاحها في دول العالم المختلفة للترويج للبضاعة العراقية اضافة الى الحاجة في مواضييع تتعلق بالاستثمار للاسواق المركزية و الشركة العامة للسيارات مشيرا الى ان العقلية السائدة حتى الان هي عقلية الاقتصاد الموجه و سيطرة الدولة على مفاصل العمل التجاري و هذا بحد ذاته يشكل معوقاً امام توجهات الوزارة للانفتاح على السوق و ابتعاد الدولة عن السيطرة لحركة السوق التجارية و اعتمادها التنظيم لهذه الحركة و الاشراف من دون فرض الوصاية او التحكم بحركة السوق .و شدد السوداني على الاجراءات التى اتخذتها الوزارة لتأمين سلة الغذاء من خلال الشراء المباشر من تجار و موردين معروفين و الابتعاد عن التجار المغمورين كون التجارب السابقة اكدت فشل التعامل هؤلاء لان هدفهم الاول كان الحصول على الاموال بطريقة غير شرعية مما اربك عمل الوزارة جراء عدم التزام هؤلاء بتعهداتهم مع الوزارة و كشف السوداني بان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت تشكيل لجنة ثلاثية تنظر في كل العقود التى ترفعها وزارة التجارة و هي المسؤلة عن تحديد الاسعار و الموافقة على العروض التى تقدمها الوزارة بعد عرضها في لجنة العقود المشكلة في الوزارة .استمع الوزير الى ملاحظات و معوقات عمل التجار و رجال الاعمال و اوعز بمعالجتها بشكل فوري اضافة الى معالجة المشكلات المالية في دوائر و شركات الوزارة المسؤولة عن الغذاء . مشيرا الى التعقيدات الكثيرة التى تضعها الضوابط الحكومية في التعاقد و التى تؤكد على قبول اوطأ العطاءات و الالتزام بذلك مما يجعل الوزارة امام خيارات قبول هذه العطاءات التى غالبا ما تتضمن مواد ليس بالمستوى الذي يليق بالعراقي و هذا يشكل اكبر المعوقات في عمل الوزارة تجاه التزاماتها مع المواطن العراقي .