بين ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي "عدداً من الأمور ذات الأولوية في استقرار العراق وتحسين وضعه" بحسب رؤاه, جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف في 22 من شهر رمضان1428هـ الموافق 5/10/2007م. فقد تتطرق السيد الصافي إلى "ما تناقلته وسائل الإعلام حول الاستقرار الأمني في مناطق بغداد الحبيبة" وبين "إن هذا الكلام يحمل جزء من الصحة لان هناك مناطق فيها لا زالت غير مستقرة " وقد دعا الحكومة إلى "إن تأخذ القوات الأمنية العراقية وضع الهجوم على أوكار الإرهابيين ومراكزهم بدلا من إن تأخذ موضع الدفاع السلبي بالتحصن في مواضعها انتظارا لمجيء الإرهاب إليها، الأمر الذي يجعل المبادرة بيد الإرهاب لا بيد الحكومة" مضيفاُ "ويبدو إن القوات الأمنية بدأت في بعض المناطق فعلا منذ فترة باتباع الهجوم أسلوبا لمقاتلة الإرهاب باعتبارها معادلة صحيحة للانتصار عليه " ولكن حذر السيد الصافي الجهات المعنية من إن " يتداخل عمل الأجهزة الرسمية الأمنية مع بعض الجهات التي تم تسليحها - وهي جهات غير رسمية - مما قد يودي إلى عواقب وخيمة، لأن السلاح لن ينحصر بيد الدولة - وهو مطلب مهم - به في كل وقت، حتى يسود القانون ربوع البلاد وتقوى أجهزة الدولة " مضيفا " ان هناك مناطق في بغداد وغيرها يتبع فيها أسلوب تسليح بعض الجهات الشعبية مما أدى إلى حصول تهجير آخر - بسبب تلك الجهات - لمن عاد من العوائل المهجرة إلى مناطقها" مطالبا كافة الكيانات السياسية بـ"عدم إخضاع المسألة الأمنية والخدماتية إلى التوازنات والتوافقات السياسية فان لها مجالها الذي لا يضر بالمواطن ".
وحول مشروع تقسيم العراق الذي أعده الكونغرس الأمريكي بيّن إمام جمعة كربلاء المقدسة بان " هذا المشروع وغيره من أمثاله إنما هي مشاريع مرفوضة وهي تدعونا للتساؤل عن سبب طرحها في هذا الوقت " مضيفاً "من الذي دعا الآخرين للتفكير بدلا عنا؟!! رغم أن مقتضى دستورنا يقضي بعدم التدخل بشؤون العراق " مبيناً " أن هذا التدخل إنما يدل على عدم الاكتراث بنا كشعب ذو كيان مستقل بل ويعني أن الآخرين يروننا مشتتين ضعفاء ننتظر منهم حلولا لمشاكلنا، وهم - من الطبيعي بالمقابل - لم ولن يسمحوا لنا بالتدخل في شؤونهم "مضيفاً " لقد أعطينا فرصة للآخرين بالتدخل في شؤوننا لأننا لم نجد حلا لمشاكلنا بسب تفرقنا " مشيداً في الوقت نفسه بـ "قرار مجلس النواب في رفض المشروع وكذلك ما صدر من رئاسة الوزراء والكيانات السياسية والشعبية".
وحذر ممثل المرجعية الدينية العليا المسؤولين من "عدم الالتفات إلى ناقوس الخطر الذي دقه هذا المشروع والذي يدعونا إلى لملمة اوضاعنا وتجاوز خلافاتنا من خلال جلسات حوار حقيقة وهادئة وصريحة للمكاشفة بين الكيانات السياسية ليعرف كلاً منها ما له وما عليه وليجدوا المعوقات وكل ما يمنع توحيد قرارهم ليصب في النهاية في صالح المجتمع العراقي وليمنع الآخرين من إيجاد ثغرات ينفذون من خلالها كما حصل من قبل الكونغرس" مبيناً "إن عدم تكاتف المسؤولين لإيجاد الحل لمشاكلنا لن يمنع الآخرين من السير في مخططاتهم للتدخل في شؤننا وإيجاد حلول تناسبهم وبالضد من مصلحة الشعب العراقي".
وتمنى السيد الصافي ان " يرى المسؤولين الأكراد والسنة قبل الشيعة هنا في كربلاء المقدسة وباقي المدن الشيعية وهم يمارسون دورهم كمسؤولين عراقيين، لهم ان يزوروا أي مدينة لكي تسري عليها كل ما يسري على باقي المدن من قوانين وقرارات بغض النظر عن توافق قومية أو دين أو مذهب المسؤول مع سكان تلك المدينة" مضيفاً "وهكذا نحب أن نرى المسؤول الشيعي يزور الرمادي وغيرها ليعرف حاجات مواطنيها ويحاول قضائها ونحن نشيد بزيارة رئيس الوزراء إلى تكريت إذ تأتي ضمن هذا السياق".
https://telegram.me/buratha
