أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي أمس الأربعاء عن إنه قرر اجراء تحقيق مع الحكومة الاتحادية حول عدم نشرها أجهزة كشف المتفجرات وعدم نصب كاميرات المراقبة مما تسبب بوقوع الخروقات الأمنية مؤخراً في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى.
وقال الزوبعي في تصريح أورده "لشفق نيوز”، انه "قرر فتح تحقيق عاجل مع الحكومة العراقية لمعرفة موقفها واسبابها في عدم نشر اجهزة كشف المتفجرات ونصب كاميرات المراقبة في المحافظات العراقية”.
واشار الى ان "الفساد في شراء اجهزة كشف المتفجرات وعدم نشرها ونصبها مع كاميرات المراقبة في نقاط التفتيش والشوارع الرئيسة في العاصمة بغداد والمحافظات هما أبرز اسباب الخروقات الأمنية التي تكبد الدولة والعراقيين خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات”، داعياً "رئيس الوزراء حيدر العبادي للايعاز بنشرها وونصبها لوضع حد لنزيف الدم العراقي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.
وأضاف الزوبعي ان "ما شهدته مدن العراق وخصوصاً الهجمات الارهابية في أبرز اسواق العاصمة بغداد وتفجيرات المقدادية الإرهابية وتفجير الجوامع وبيوت العبادة واغتيال الصحفيين في قناة الشرقية انهيار خطير في الوضع الأمني لا يمكن السكوت عليه بعد اليوم”.
وشدد الزوبعي على إن "الاجهزة الامنية والحكومة العراقية بل وحتى عامة المواطنين وحتى الذين ليس لديهم أي مسؤوليات أمنية يعلمون جيداً ان فرض الامن وحماية المواطنين لا تتم الا من خلال نصب أجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة التي ستكشف بنحو لا يقبل الشك كل الجهات المسؤولة عن زعزعة الامن ونزيف الدم العراقي منذ 13 عام مضى وحتى الآن”.
ونبه الزوبعي الى انه "سيوجه كتاباً رسمياً ويفتح تحقيقاً رسمياً لمعرفة موقف الحكومة العراقية والوزارات الامنية حول اسباب عدم نصب كاميرات المراقبة وعدم نصب أجهزة كشف المتفجرات برغم مرور سنوات على كشف الخلل في الاجهزة السابقة وعدم تحرك الحكومة لشراء اجهزة جديدة لكشف المتفجرات ونصب كاميرات المراقبة برغم الميزانية الضخمة المخصصة للوزارات الأمنية وعدم استرداد الاموال في قضية فساد أجهزة كشف المتفجرات العاطلة”.
https://telegram.me/buratha
