المالكي: عملنا ينصب على ترسيخ الوحدة الوطنية والقضاء على الطائفية

عقد رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي مؤتمرا صحفيا تناول فيه المواضيع الساخنة على الساحة السياسية والامنية في العراق وحول مشروع العقد الوطني الذي طرحه الدكتور طارق الهاشمي، قال المالكي :"نحن نرحب بكل جهد سلمي ولكن عبر المشروع السياسي وعبر العملية السياسية ولدينا عهد وطني تم التعاقد عليه قبل تشكيل الحكومة ولم نجد تغييرا ينبغي ان يحدث في هذا العقد وقد تمت مراجعته من قبل اللجنة التحضيرية ولم تجد فيه ما يقتضي المراجعة لذلك العقد موجود، وعلينا ان نعود مرة اخرى لتفعيل العقد وليس للبحث في عقود جديدة واذا كان باب العقود او العهود الوطنية التي تطرح يفتح انا اعتقد لن ننتهي الى نتيجة معينة انما لابد ان ننطلق من العقد الذي اتفقنا عليه وشكلنا بموجبه الحكومة، نطوره ونعمل على تثبيته وتنفيذه، هذا هو الاتجاه الصحيح".

وحول قضية شركة الحراسة" بلاك ووتر" قال المالكي ان" الملاحقة القضائية مستمرة للشركة حول انتهاكاتها، وان تلك الملاحقة لم تقتصر على الجريمة التي حصلت في ساحة النسور وانما كشفت التحقيقات ان الشركة متورطة بقتل 190عراقيا."

وأوضح ان "اجراءات تحقيقية جارية في بغداد واخرى في واشنطن" وقال " بالتأكيد لن تجعل هناك مجالا لعمل تلك الشركة في العراق، وان الاجراءات والصلاحيات الخاصة بعمل كل الشركات الامنية في العراق هي الاخرى ستخضع للتعديل والملاحظة."

كان حراس شركة الحماية الامنية " بلاك ووتر" قتلوا عشرة من المدنيين العراقيين منتصف الشهر الماضى، وقالت الشركة انها تعرضت الى هجوم مسلح وتم سحب ترخيص الشركة .

وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وقت سابق السلطات الأمريكية في بغداد، على استخدام شركة حماية أمنية غير شركة "بلاك ووتر" على خلفية قتل العراقيين العشرة. وأوضح المالكي أن "الجريمة التي وقعت في ساحة النسور وأسفرت عن مقتل المواطنين العراقيين ولدت حقدا لدى الحكومة والشعب العراقي."

وحول موضوع القرار الذي اصدره مجلس الشيوخ الامريكي والقاضي بتقسيم العراق على اسس طائفية وصف المالكي القرار بانه "اثار زوبعة من الانتقادات" وقال ان "الحكومة اوضحت وجهة نظرها بالقرار خلال جلسة المجلس الثلاثاء والذي يقضي برفض القرار الذي يتناقض مع سيادة العراق والدستور العراقي الذي ينص على نظام فيدرالي اداري وليس عرقيا او قوميا، وهو ما نرفضه كون مشروعنا السياسي يحث على الوحدة الوطنية وعملنا ينصب في القضاء على الطائفية وهو ماحصل في الفترة الاخيرة".

واوضح المالكي ان "الطائفية تم القضاء عليها في العراق باستثناء الطائفية السياسية التي يحاول ان ينتفع بها البعض ويبني على اساسها برامجه السياسية بعيدا عن المشاريع الوطنية التي تخدم العراق" وقال ان "المواطن العراقي اصبح واعيا بتلك البرامج ويرفضها ويبحث الآن عن البرامج الوطنية وليس الطائفية."

وتعليقا على تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني بشأن مشروع بايدن، قال المالكي :"القانون ينبغي ان يدرس بدقة، الخلل الذي جاء في القانون انه اشار الى ان الطائفية هي الاساس الذي ينبغي ان تتم بموجبه عملية صناعة الفيدرالية، يعني ايجاد فيدراليات في ظل حكومة مركزية، هو لم يتحدث عن تقسيم بدون حكومة مركزية، لا، حكومة مركزية موجودة ولكن الفيدراليات تقسم على اساس طائفي وهذا بالقراءة السياسية هو مقدمة لعملية تقسيم حقيقية في المستقبل لذلك حينما يكون الحديث في القرار عن الفيدرالية فلا تعارض لان الفيدرالية نظام اداري معتمد ومصادق ومصوت عليه من قبل الشعب العراقي، لكن الاشكال اولا هو التدخل في الشأن العراقي وهذه مسألة تخص ابناء الشعب العراقي، هم الذين يقدرون مصير بلدهم ومصير العلاقات التي تربط او تحكم فيما بينهم.

ثانيا، اعتماد الطائفية كمنطلق لأي مشروع سياسي او اداري هو هذا الخطأ الذي نعتقد بانه يثير مشكلة في ظل التطورات الايجابية التي قلنا عنها بان الطائفية انحسرت وبدأت تتراجع، فلماذا في هذه اللحظة التي تنتصر فيها الديمقراطية وتتراجع فيها الطائفية يأتي طرح المشروع وكأنه عملية تجديد للمشكلة الطائفية مرة اخرى".

من ناحية اخرى، قال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفى ان "مسألة تطبيق الاحكام بحق المتهمين في قضية الانفال بقي كما هي".

وأضاف المالكي "لم نكن نريد العجلة في التنفيذ او القيام بعملية قد تحسب على انها عملية انتقام ".

وحول تصديق هيئة رئاسة الجمهورية على تنفيذ احكام الاعدام قال المالكي "حصل أشكال خلال تصويت مجلس النواب على أصول المحاكمات الجزائية قبل 4 اشهر ، وهل الامر بحاجة الى تصديق هيئة رئاسة الجمهورية ام لا ، وهل يحق لها مراجعة القرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية ".

وتابع "المحكمة الاتحادية أشارت الى ان القانون يشمل المحاكم، وتقديرنا ان المسألة أصبحت كما كانت سابقا " لافتا الى "عدم الرغبة في تنفيذ احكام الاعدام في شهر رمضان المبارك" وقال "سنلتمس مخرجا قانونيا " مجددا التاكيد على رفض الحكومة لتسيس القضاء .

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،الاربعاء، إن توجيه ضربة عسكرية لايران سيكون كارثة على العراق والمنطقة والعالم، مؤيدا الاستمرار فى لغة الحوار لحل المشاكل العالقة .

واضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد ان "الاعلام يضخم مسألة الأزمة الايرانية، لكن رغم ذلك ربما يكون من الوارد توجيه ضربة عسكرية الى ايران، وهذا ما لانتمناه، لأنه لن يكون كارثة على العراق وحده ، وانما على المنطقة باسرها والعالم لان منطقة الشرق الاوسط هي محط اهتمام العالم كله، وتوجيه ضربة عسكرية ستزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ."

وأكد أن " الحل الصحيح هو من خلال الحوار والحلول السلمية".

PUKmedia